توقيف الحكام على غوامض الأحكام
۲۸۷
وينبغي (تفريعه على (1) أن الحاكم [هل](٢) يزوج بالنيابة أو
الاستقلال؟
(٤)
((۳) ونظيره : طلاق الحاكم على المولي عند امتناعه، إن قلنا إنه وقع الطلاقان، وهو الأصح
يطلق بالأصالة فطلق المولي والحاكم
في الروضة نقلاً عن ابن كج
(0)
وإن قلنا بطريق النيابة لم يقع سوى طلاق الزوج .
[هـ ٤٣]
فصل : (٦) لا يصح نكاح المرتد ولا المرتدة، ولا نكاح المحرم الفصل العاشر : ولا المحرمة، ولا نكاح الخنثى المشكل فلو تزوج ثم بان [س ١/٢٩] فيمن لا يصح
رجلاً لم يصح النكاح .
يصح .
ولو بان امرأة لم يصح أيضاً.
،
بخلاف ما لو عقد بشاهد خنثى فبان ذكراً، فإن النكاح
والفرق أن الشهادة في النكاح شرط والشروط يتسامح فيها [ما
لا يتسامح به في الأركان ] (۷)(۸) .
(۱) في (ص) : أن يفرع على هذا ...».
(۲) مثبت من (هـ)، (ك).
(۳) في (هـ)، (ك)، (ص) جاءت العبارة هكذا ونظيره المذكور في طلاق القاضي عند امتناع المولي، لو طلق الحاكم والزوج معاً، فإنه ينفذ الطلاقان على الأصح. بناء على أنه يطلق بطريق الأصالة». وفي (هـ) زيادة: «وهو الأصح في الروضة». (٤) الإيلاء لغةً : الحلف. واصطلاحاً اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر. تحرير ألفاظ التنبيه (ص٢٦٨) ؛ مغني المحتاج (٣٤٣/٣)؛ التوقيف
( ص ١٠٦).
(٥) الروضة (٢٣٠/٦) ، وينظر : العزيز (٢٤٢/٩) ؛ أسنى المطالب (۲۸۰/۷) . (٦) في الأصل (د) زيادة تقدم أنه) . (۷) مثبت من (هـ)، (ك)، (ص). (۸) تقدمت هذه المسألة في صفحة (۱۲۲) ؛ وينظر : أسنى المطالب (٣٠٧/٦)؛ نهاية المحتاج (٢١٧/٦).
نکاحه
ص ٢٨٧