توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٢٦٤

[۳۲] ٢٦٤ = توقيف الحكام على غوامض الأحكام والثاني : لا ؛ لأنها كالمقرة على الولى، قاله القفال. والثالث : يفرق بين العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين . / [ ص ٤٠] ولا فرق في هذا الخلاف بين أن تفصل)(۱) الإقرار، وتضيف التزويج إلى الولي فيكذبها وبين أن تطلق . ثم قال: ويجري الخلاف أيضاً في تكذيب الشاهدين، إذا كانت قد عينتهما، والأصح أنه لا يقدح تكذيبهما) (٢) لاحتمال النسيان والكذب»(۳). هذه عبارته . وبها يظهر أن ما نقله في الروضة في باب التحليل عن المروذي، ضعيف مبني على أن تكذيب الشهود المعينين يقدح. فإن قلنا : إنه لا يقدح، قبل قولها في الموضعين (٤) وقد (بينه في الكفاية كذلك ) () ، فقال في باب التحليل : « ولو قال الزوج : أنا أعلم أن الزوج الثاني (لم يدخل بها))، ثم قال بعد ذلك: علمت أنه ،أصابها قال الشافعي الله الله : يقبل ذلك منه، وكان له أن يتزوجها . ولو قال الزوج الثاني : لم أدخل بها، وادعت الزوجة الدخول، حل للأول نكاحها . وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح بحضورهم وأنكروا ذلك، لم يقبل منهم . (1) في الأصل (د): «تقيد». والمثبت من (هـ)، (ك) ، (ص). وهو الموافق لما في الروضة. (۲) في الأصل ( د ) : لا عبرة بتكذيبهما». والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص). وهو الموافق لما في الروضة. (۳) الروضة (۳۹۹/٥) ، ينظر: العزيز (٥٣٣/٧). (٤) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٨٥/٦) (٥) في (هـ) : وقد تنبه لذلك في الكفاية . (٦) في (ص): «لم يكن خلى بها».
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.