[۳۲]
٢٦٤ =
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
والثاني : لا ؛ لأنها كالمقرة على الولى، قاله القفال.
والثالث : يفرق بين العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين . /
[ ص ٤٠] ولا فرق في هذا الخلاف بين أن تفصل)(۱) الإقرار، وتضيف التزويج إلى الولي فيكذبها وبين أن تطلق .
ثم قال: ويجري الخلاف أيضاً في تكذيب الشاهدين، إذا كانت قد عينتهما، والأصح أنه لا يقدح تكذيبهما) (٢) لاحتمال النسيان والكذب»(۳). هذه عبارته .
وبها يظهر أن ما نقله في الروضة في باب التحليل عن المروذي، ضعيف مبني على أن تكذيب الشهود المعينين يقدح. فإن قلنا : إنه لا يقدح، قبل قولها في الموضعين
(٤)
وقد (بينه في الكفاية كذلك ) () ، فقال في باب التحليل : « ولو قال الزوج : أنا أعلم أن الزوج الثاني (لم يدخل بها))، ثم قال بعد ذلك: علمت أنه ،أصابها قال الشافعي الله الله : يقبل ذلك منه، وكان له
أن يتزوجها .
ولو قال الزوج الثاني : لم أدخل بها، وادعت الزوجة الدخول،
حل للأول نكاحها .
وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح
بحضورهم وأنكروا ذلك، لم يقبل منهم .
(1) في الأصل (د): «تقيد». والمثبت من (هـ)، (ك) ، (ص). وهو الموافق لما
في الروضة.
(۲) في الأصل ( د ) : لا عبرة بتكذيبهما». والمثبت من (هـ)، (ك)، (ص). وهو
الموافق لما في الروضة.
(۳) الروضة (۳۹۹/٥) ، ينظر: العزيز (٥٣٣/٧).
(٤) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٨٥/٦)
(٥) في
(هـ) : وقد تنبه لذلك في الكفاية .
(٦) في (ص): «لم يكن خلى بها».
ص ٢٦٤