توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ٢٦٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام في ٢٦٣ ولو ادعت أن الزوج الثاني وطئها، وأنكر الزوج (ذلك صدق) (۱) [ك٢١] أنه لا يلزمه إلا نصف المهر [وكان للأول نكاحها ] (٢) . ، لو ادعت أن الثاني وطئها قال الرافعي: «لأنها مؤتمنة والوطء مما يعسر إقامة البينة وأنكر عليه ) (۳). قال في الروضة: قال إبراهيم المروذي(٤): لو كذبها الزوج والولي والشهود لم تحل على الأصح (٥) . وما نقله عن المروذي [س ۲۳ / ب] واقتصر عليه مخالف (لما إذا أقرت البالغة بالنكاح وقالت : صححه في النكاح) (٦) من أن البالغة إذا أقرت بالنكاح، وقالت: زوجني وليي بعدلين ،ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها . ، فإنه قال : « إذا أقرت وكذبها الولي فثلاثة أوجه، أصحها يحكم بقولها؛ لأنها تقر على نفسها، قاله ابن الحداد والشيخ أبو علي (۷) (۱) في (ك)، (ص): حلت وصدق» (۲) [ساقط] من باقي النسخ. (۳) العزيز (٥٤/٨). مبسوطة، ، (٤) المروذي : إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي الإمام العلامة أبو إسحاق المروروذي الفقيه. تفقه على أبي المظفر السمعاني والحسن النيهي. له تعليقه توفي في ربيع الأول سنة (٥٣٠هـ)، في فتنة الخوارزمية، عن (۸۳) سنة. طبقات السبكي ،(۳۱/۷ ) ، طبقات ابن قاضي شهبة (۲۸۷/۱)، طبقات ابن هداية الله ( ص ٢٠٤) . ويحتمل أن يكون المراد هو : إبراهيم بن أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب صاحب أبي العباس بن سريج، وأكبر تلامذته وقد تقدمت ترجمته في صفحة (۸۹). (٥) الروضة (٤٦٥/٥) أحمد، أول من (1) في (ك) ، (ص ) : لما ذكره في كتاب النكاح. (۷) الشيخ أبو علي الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين، أبو علي السنجي، المروزي، تفقه بأبي بكر القفال والشيخ أبي حامد الإسفراييني، وهو جمع بين مذهب العراقيين والخرسانيين من مصنفاته : المذهب الكبير شرح فيه المختصر، وشرح التلخيص وفروع ابن الحداد. سنج: بكسر السين قرية من قرى مرو، توفي سنة (٤٣٠هـ) وقيل : غير ذلك . أعلام النبلاء (۱۷/ سیر ٥٢٦)؛ طبقات السبكي (٣٤٤/٤) ؛ طبقات ابن قاضي شهبة (١/ ١٨٤) زوجني وليي بعدلين ورضاي وكذبها الولي
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.