توقيف الحكام على غوامض الأحكام
٢٦٥
(1)
وقد أشار البغوي إلى شيء من ذلك وهو مستمد من إقرار المرأة بالنكاح، فإن المذهب أنه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود ولو قال الزوج الثاني : لم أطلق، فالقول قوله.
ولو ادعت الزوجة الدخول ثم ادعت ،عدمه، فإن كان قبل أن يعقد عليها الأول، لم يجز له العقد عليها .
وإن كان بعد ما عقد عليها لم يقبل قولها» (٢). هذه عبارة الكفاية. وإنما صدقت المرأة في دعوى التحليل وإن كذبها الولي والزوج والشهود ؛ لأن صدقها محتمل ويبعد إقامة البينة على الوطء وانقضاء
،
العدة، وهما من جملة شروطه وهي مؤتمنة على ذلك.
ولأن [س ٢٤/أ] الوطء يكتم حلاله، كما يكتم حرامه .
والحيض لا يعرف إلا من جهتها، فكان القول قولها
قال الإمام: وكيف لا والأجنبية تنكح، والتعويل على قولها في
،
أنها خلية عن الموانع، وهي في مقام بائع اللحم، يجوز أن يكون من
مذكى وميتة».
[هـ٣٣]
نعم؛ هل يجب عليه البحث عن الحال؟ قال أبو إسحاق: [ ك ٢٢]
يستحب .
وقال الروياني: أنا أقول يجب في هذا الزمان وقد رأيت امرأة هل يجب عليه ادعت ذلك، لترجع إلى الأول، فكان الزوج الثاني يحلف بالأيمان البحث عن الحال ؟ المغلظة، أنه ما أصابها وتبين كذبها وصدقه» (٤) . قال في الكفاية : وفيما قاله من الاستشهاد نظر، فإنه لا يلزم من
6
[١٨]
كذب امرأة واحدة، خرم هذه القاعدة ) .
(۱) في (ك) زيادة: «لأن صدقهما محتمل».
(۲) ينظر: حاشية الرملي الكبير (٣٨٥/٦) .
(۳) ينظر: العزيز (٥٤/٨) ؛ الروضة (٤٦٥/٥)؛ أسنى المطالب (٣٨٤/٦) . (٤) ينظر : البيان (٢٦٤/١٠) ؛ العزيز (٥٨٢/٨).
(٥) وذلك لقاعدة الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها .
ص ٢٦٥