حكم الاستمناء
154
توقيف الحكام على غوامض الأحكام
ولو خطب على خطبة أخيه بعد الإجابة حرم على الولي إجابته
وتزويجه، وإذا عقد العقد (۱). (قاله)(۲) التتمة . في
صح
فهذا يحرم، ويصح
(۳)
، وما قبله يحرم، وفي صحته خلاف(٤)،
وما تقدم من قبل يحرم ولا يصح ] (٦٥) .
:
فرع ناكح يده ملعون بنص السنة (٧) [ وفي الحديث: (أن أقواماً يأتون يوم القيامة وأيديهم حبالى أورده البغوي في تفسيره . وعن
6
أحمد رواية فيه عند الحاجة ] (۹) (۱۰) .
(۸)
واستفتي الغزالي فيه فقال: إن كان بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه ولي وإلا فلا قال النووي في الروضة: «وهذا
،
الذي قاله حسن، ،، وينبغي أن يكون العمل عليه الحاوي (٦٢/٩)؛ الوسيط (۷۲/۵) ؛ الوجيز مع العزيز (٥٥٣/٧) الروضة (٤١٠/٥)؛ المنهاج مع المغني (١٥٥/٣).
(۱) لأن المحرم ،الخطبة لا العقد الحاوي (۲۵۳/۹) ؛ عجالة المحتاج (۳)
.(۱۱۸۷
(۲) في (د)، (ص): «قال».
(۳) وهو إذا ما خطب على خطبة أخيه .
(٤)
وهي
ما إذا اشتغل بالنكاح في وقت النداء يوم الجمعة . (٥) [ساقط] من (ك). وسيأتي في صفحة (١١٢). (٦) وذلك في نكاح الشغار .
(۷) لحديث: (ملعون من نكح يده أخرجه الأزدي في الضعفاء، وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزئه المشهور من حديث أنس بلفظ : (سبعة لا ينظر الله إليهم، فذكر منهم الناكح يده وإسناده ضعيف، ولأبي الشيخ في كتاب الترهيب من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي، وكذلك رواه جعفر الفريابي
من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. تلخيص الحبير (۳/ ۱۸۸)، وينظر : تفسير ابن كثير (٣٩٦/٣).
(۸) الذي في تفسيره: (قال ابن جريج : سألت عطاء عن [الاستمناء باليد] فقال : مكروه، سمعت أن قوماً يحشرون وأيديهم حبالى، فأظن أنهم هؤلاء). معالم التنزيل (ص۸۷۸).
(۹) [ساقط] من (ك). وسيأتي في صفحة (١١٢).
(۱۰) هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة، وكذا الحنفية فإنهم أباحوه عند الحاجة =
ص ١٥٤