توقيف الحكام على غوامض الأحكام
ولو استمنى بيد ،زوجته أو فخذها كان مكروهاً، قاله القاضي حسين (۱) ؛ لأنه في معنى العزل](۲)(۳).
(٤)
،
أنه
[ وقسم يجب وقد تقدم يجب على خائف العنت على وجه، القسم الثاني:
(0)
. وذكر بعضهم صورة وهو الذي يجب
وعلى الأمة على سبيل فرض الكفاية على وجه يجب فيها على المذهب، وهو ما إذا كان تحته امرأتان، فظلم (واحدة)(٦) بترك القسم، ثم طلقها، قبل أن يوفيها حقها من نوبة الضرة. فإنه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها، من نوبة المظلوم بسببها ] (۷) (۸)(۹) . (١٠) وأما لزوم النكاح بالنذر (١١) ، فذكره بعضهم ، وهو فاسد لثلاثة أوجه لزوم النكاح
=
(11)
(۱۲)
خلافاً للمالكية والشافعية البحر الرائق (۲۹۳/۲) ؛ حاشية ابن عابدين (۲) (۱۰) ؛ مواهب الجليل (١٦٦/٣)؛ أحكام القرآن لابن العربي (٣١٥/٣)؛ الروضة (۳۱۰/۷) ؛ مغني المحتاج (١٤٤/٤) ؛ الكافي لابن قدامة (٢١٠/٤)؛
الإنصاف (٤٦٥/٢٦).
(۱) [حسين] ساقط من (د)، (ص). (۲) [ساقط] من (ك) . (۳) ينظر: الروضة (۳۱۰/۷) ؛ مغني المحتاج (١٤٤/٤) . وذكر المتولي، ونقله يستمتع بسائر ،بدنها والحكم واحد، حيث إن
يجوز، كما
أنه الروياني، المكروه جائز، ينظر: العزيز (۱۸۱۰/۸) ؛ الروضة (٥٣٧/٥).
(٤) تقدم القسم الأول
وهو الأنكحة المحرمة في صفحة (۸). (٦) في (ص): «إحداهما».
(٥) تقدم في صفحة (۸).
(۷) [ساقط] من (ك)؛ وفي
(هـ): (من نوبة الضرة .
(۸) تأخرت هذه الفقرة في (د) ، (ص) إلى ما بعد قوله : (وإن كان الصوم أفضل)
صفحة (۳۲).
(۹) وردّ بأن هذه دعوى تحتاج إلى دليل فإن هذا الطلاق أحد أنواع الطلاق البدعي، وقد صرحوا في الطلاق البدعي أنه لا تجب فيه الرجعة. حاشية الرملي الكبير (٢٦٣/٦ ، ٥٦٣)؛ مغني المحتاج (١٢٥/٣)؛ تحفة المحتاج (٢١٩/٧)؛ نهاية المحتاج (١٨١/٦).
(١٠) من هنا سقط في (هـ)، (ك) إلى صفحة (٣٢). (۱۱) النذر لغةً الإيجاب، وشرعاً : التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزاً أو معلقاً ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء. القاموس المحيط
( ص ٦١٩) مادة : (نذر ) ؛ النظم المستعذب (۱ (۲۲۱) ؛ التوقيف: (ص٦٩٥). (۱۲) قال به ابن ،الرفعة واعتمده في التحفة تنظر المسألة في : مغني المحتاج=
بالنذر
ص ١٥٥