توقيف الحكام على غوامض الأحكام
١٥٣
وقيل: العلة فيه التعليق (۱) ، وقيل : العلة [فيه](٢) خلوه
عن العوض (۳).
فعلى الأصح [لو قال : زوجتك ابنتي (٤) على أن تزوجني ابنتك
صح، وعلى التعليق يبطل ] (٥(٦) .
ولو قال : زوجتك ابنتي بألف على أن تزوجني ابنتك، بطل على
قول التعليق [ خاصةً (٧)
ولو اشتغل بالنكاح في وقت النداء يوم الجمعة، حرم ذلك، كما [ص] يحرم البيع، ولكن ينعقد النكاح ] (۸) . إن قلنا : أن الفسق [س ٥/f] لا النكاح وقت
يسلب الولاية.
[وإن قلنا : يسلب لم ينعقد؛ لأن تفويت الجمعة كبيرة، كإخراج
الصلاة عن وقتها ] (۱۰۹) .
(۱) قاله القفال وبيانه كأنه يقول : لا ينعقد لك نكاح ابنتي، حتى ينعقد لي نکاح ابنتك. وقال الغزالي: «ما ذكره القفال أقيس، وما ذكره الجماهير إلى
الخبر أقرب» . الوسيط (٤٨/٥) العزيز (٧ / ٥٠٤ ) ؛ الروضة (٣٨٧/٥). (۲) مثبت من (هـ)، (ك). (۳) قال في المغني: وعول الإمام على الخبر [المعنى في البطلان التشريك في البضع] وضعف المعاني كلها، وهو أسلم مغني المحتاج (١٤٢/٣).
(٤) في (د)، (ص) زيادة: «بألف». (5) [ساقط] من (ك). (٦) لأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد، وذلك لا يفسد النكاح. أسنى المطالب (٢٩٦/٦)؛ تحفة المنهاج (٢٦٥/٧).
(۷) وقطع إمام الحرمين بالصحة وقال البغوي: وهذا أصح، نص عليه في
الإملاء» . التهذيب (٤٣٢/٥) ؛ العزيز (٥٠٤/٧) ؛ الروضة (٣٨٧/٥).
(۸) [ساقط] من (ك) . والذي فيها : وهو باطل ، كما لو اشتغل بالبيع وقت النداء الجمعة، يوم حرم، وصح، ، فكذلك النكاح. (۹) [ساقط] من (ك).
(١٠) الفسق، هل يسلب الولاية؟ فيه ،طرق أشهرها في ولاية الفاسق طريقان، الأول : منع ولاية الفاسق وهو الظاهر من المذهب، وأصحهما عند الأكثرين ورجحه الرافعي والنووي في المنهاج الثاني: أن الفاسق، يلي النكاح واختاره الروياني والغزالي في الوسيط والوجيز، وأكثر المتأخرين. =
النداء يوم
الجمعة
ص ١٥٣