توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٥٣

توقيف الحكام على غوامض الأحكام ١٥٣ وقيل: العلة فيه التعليق (۱) ، وقيل : العلة [فيه](٢) خلوه عن العوض (۳). فعلى الأصح [لو قال : زوجتك ابنتي (٤) على أن تزوجني ابنتك صح، وعلى التعليق يبطل ] (٥(٦) . ولو قال : زوجتك ابنتي بألف على أن تزوجني ابنتك، بطل على قول التعليق [ خاصةً (٧) ولو اشتغل بالنكاح في وقت النداء يوم الجمعة، حرم ذلك، كما [ص] يحرم البيع، ولكن ينعقد النكاح ] (۸) . إن قلنا : أن الفسق [س ٥/f] لا النكاح وقت يسلب الولاية. [وإن قلنا : يسلب لم ينعقد؛ لأن تفويت الجمعة كبيرة، كإخراج الصلاة عن وقتها ] (۱۰۹) . (۱) قاله القفال وبيانه كأنه يقول : لا ينعقد لك نكاح ابنتي، حتى ينعقد لي نکاح ابنتك. وقال الغزالي: «ما ذكره القفال أقيس، وما ذكره الجماهير إلى الخبر أقرب» . الوسيط (٤٨/٥) العزيز (٧ / ٥٠٤ ) ؛ الروضة (٣٨٧/٥). (۲) مثبت من (هـ)، (ك). (۳) قال في المغني: وعول الإمام على الخبر [المعنى في البطلان التشريك في البضع] وضعف المعاني كلها، وهو أسلم مغني المحتاج (١٤٢/٣). (٤) في (د)، (ص) زيادة: «بألف». (5) [ساقط] من (ك). (٦) لأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد، وذلك لا يفسد النكاح. أسنى المطالب (٢٩٦/٦)؛ تحفة المنهاج (٢٦٥/٧). (۷) وقطع إمام الحرمين بالصحة وقال البغوي: وهذا أصح، نص عليه في الإملاء» . التهذيب (٤٣٢/٥) ؛ العزيز (٥٠٤/٧) ؛ الروضة (٣٨٧/٥). (۸) [ساقط] من (ك) . والذي فيها : وهو باطل ، كما لو اشتغل بالبيع وقت النداء الجمعة، يوم حرم، وصح، ، فكذلك النكاح. (۹) [ساقط] من (ك). (١٠) الفسق، هل يسلب الولاية؟ فيه ،طرق أشهرها في ولاية الفاسق طريقان، الأول : منع ولاية الفاسق وهو الظاهر من المذهب، وأصحهما عند الأكثرين ورجحه الرافعي والنووي في المنهاج الثاني: أن الفاسق، يلي النكاح واختاره الروياني والغزالي في الوسيط والوجيز، وأكثر المتأخرين. = النداء يوم الجمعة
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.