توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي غيرملون — الصفحة ١٥٢

[ه] ١٥٢ توقيف الحكام على غوامض الأحكام ومعناه على الأول، لا أدعك ترفع رجل ابنتي، حتى أرفع رجل ابنتك، وعلى الثاني : فوجه المشابهة، خلوه عن المهر ] (۱) (۲) . وصورة نكاح الشغار ) (۳) : أن يقول زوجتك ابنتي، على أن تزوجني ابنتك. ويكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى. والعلة فيه التشريك (٤) . ومعناه أنه جعل بضع ابنته عوضاً ومعوضاً عنه. والمحل [ الواحد] (٥) لا يكون فاعلاً وقابلاً ؛ أي لا يجعل علة ومعلولاً، كما تقرر في علم الأصول (٦) . (۱) [ساقط] من (ك) . ، (٢) ينظر: الزاهر ( ص ٤١٩)؛ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٢٥٣)؛ المصباح المنير ( ص ٣١٦) مادة : (شعر). (۳) في (هـ): «وصورته». ، (٤) لأنه أشرك في البضع بينه وبين غيره فبطل العقد كما لو زوج ابنته من رجلين، وبيان ذلك : أنه جعل البضع ملكاً للزوج وابنته؛ لأنه إذا قال: زوجتك ابنتي فقد ملك الزوج بضعها فإذا قال : على أن تزوجني ابنتك، ويكون بضع كل واحدة منهما مهراً للأخرى؛ فقد شرك ابنة الزوج في ملك بضع هذه المزوجة؛ لأن الشيء إذا جعل صداقاً اقتضى تمليكه لمن جعل صداقاً لها؛ فصار التشريك حاصلاً في البضعين فلم يصح. البيان (۹) ۲۷۲)، ينظر : الحاوي (٣٢٦/٩)؛ الوسيط (٤٩/٥). (٥) [الواحد] ساقط (ك) . من (٦) قال الكفوي : العلة كل وصف حل بمحل وتغير به حاله معاً، فهو علة، وصار المحل معلولاً؛ كالجرح مع المجروح وغير ذلك» بيان ذلك : أن المحل قابل للحكم، فلو كان علة له لكان فاعلاً له أيضاً، لتأثير العلة في المعلول، والمؤثر لا بد أن يفعل فيه. ويمتنع كون الشيء قابلاً وفاعلاً لشيء واحد؛ لأن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان ونسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب . وعليه : فيكون هذا من باب تقابل النقيضين في محل لا يقبل الاشتراك، ينظر: المحصول (۳۸۷/۱۲/۲ (۳۸۸) ؛ الإبهاج (۱۳۹۳)؛ الكليات (ص٥٩٩).
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.