توقيف الحكام على غوامض الأحكام
١٥١
جامعه : إن الشافعي الله ذكر في كتاب النكاح من الإملاء، أن وطء الصبي الذي يجامع مثله كوطء الكبير (۱) ، إلا في مسألتين ( ((٢)، لا يحلها لزوجها ولا يحصنها .
(۳)
والمذهب حصول التحليل بالمراهق ، والصبي الذي يمكن جماعه بنفسه. أما الطفل الذي لا يطأ مثله، ولا ينتشر ذكره ) ( ٤ ) ، فالوطء مستحيل منه، وإنما يكون استدخال ذكره عبثاً ( ه ) .
،
ولو طلق زوجته المملوكة ثلاثاً ثم اشتراها لم يطأها إلا بمحلل
على الأصح ] (٦)(٧) .
السادس: نكاح الشغار.
وهو مأخوذ من شعر الكلب إذا (شال ) (۸) رجله، عند البول. وهو إنما يرفع رجله إذا بلغ، وهو لا يطأ الكلبة حتى يبلغ،
وقيل : مأخوذ من شغر البلد، إذا خلا (من) (۹) (الحاكم) (١٠)
(1) ينظر: الأم (٢٤٨/٥، ٢٤٩). (۲) في (هـ) زيادة: «إحداهما». (۳) المراهق صبي قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى. التوقيف ( ص ٦٤٨) ؛ التعريفات (٢٦٦) ؛ المصباح المنير (ص ٢٤٢) مادة : (رهق).
(٤) في (ك) : يطأ مثله، ولا ينتشر ذكره بالوطء». (٥) أما الطفل الذي لا يتأتى منه فلا يحلل خلافاً للقفال، وأطلق الغزالي حيث قال : والصحيح أن وطء الصبي محلل. قال النووي: «هذا الوجه كالغلط المنابذ لقواعد الباب، ونقل الإمام اتفاق الأصحاب أنه لا يحلل». الحاوي (۳۲۹/۱۰) ؛ الوسيط (٣٩٩/٥) ؛ الروضة (٤٦٣/٥) ؛ أسنى المطالب (٦/
.(۳۸۲
(1) [ساقط] من (ك).
(۷) قال النووي: على الصحيح لظاهر القرآن وفيه وجه أنها تحل؛ لأن الطلقات الثلاث لا تمنع الملك، فلا تمنع الوطء بالملك، بخلاف النكاح، ولأن إصابة الزوج شرط في عقد النكاح لا في ملك اليمين. الروضة (٥/
٤٦٥)، ينظر : الحاوي ((١٠ / ٣٣٤)؛ العزيز (٥٤/٨). (۸) في الأصل كتب فوقها : رفع. (۹) في (ص): «عن». (۱۰) في (هـ)، (ك): «عن أهله».
ك ٦]
السادس: نكاح الشغار
ص ١٥١