عصر المرابطين ، مع عرض لعدد من القضايا التي تدخل فيها صاحب الشرطة مما أورده ابن سهل فى أحكامه . وأخيراً تناول الحديث تراجم لمن رفضوا هذه الخطة ومن ولوها ثم عزلوا عنها وبعض الأسر التي توارثت هذه الخطة أباً
عن جد
والخطة الخامسة هي خطة الر د ، وهى مما انفرد به المجتمع الأندلسي والمغربي ، وقد ظل مصطلح « الرد ( غامضاً ، إذ لم تحدد المصادر حدود اختصاص من يتولاه ، وانتهى المؤلف إلى أن خطة الرد كانت على ما يبدو أشبه ما تكون بمحكمة النقض فى القضاء العصرى ، أى التي تراجع الأحكام وترد منها ما يبدو خطئاً أو ميلا عن جادة الحق . وفى هذا الجزء تتبع لتطور هذه الخطة منذ عصر الإمارة حتى عصر الطوائف وتراجم لمن اضطلعوا بأعبائها ، ثم تفصيل لبعض القضايا التى كان هناك دور لصاحب الرد فيها . والخطة السادسة هى خطة المظالم ، وهى ليست شيئاً جديداً في الأندلس ، بل كانت لها بذور في الشرق العربى منذ أن عقد حلف الفضول في مكة قبل ظهور الإسلام ، ثم تطور النظر فى المظالم فى المجتمع الإسلامي خلال العصرين الأموى والعباسى وفى مصر على عهد الإخشيديين والفاطميين . وتناول هذا الجزء تحديداً لاختصاصات هذه الخطة كما حددها الماوردي في « الأحكام السلطانية » وابن خلدون . وانتقل الحديث بعد ذلك إلى الأندلس، إذ اهتم بها حكام هذه البلاد منذ عصر مبكر ، ثم جمعت هي والرد في خطة واحدة ، ومنذ الأمير الحكم بن هشام عادت للاستقلال من جديد . وتتبع المؤلف تطور الخطة في القرنين الثالث والرابع الهجريين وأوضح مدى اهتمام أمراء بني أمية وخلفائهم بها وقعود كثير من هؤلاء الأمراء لها بأنفسهم ، كما عرض بعض القضايا التي وكل لصاحب المظالم النظر فيها .
عصر
وسابعة هذه الخطط هي خطة المواريث التي كانت تدعى أيضاً الفرائض » ، وكانت من الخطط التابعة للقضاء ، وهى تتطلب معرفة عميقة بفقه المواريث وكيفية توزيع الإرث بحسب ما يقضى به الشرع ، وفى هذا الجزء حديث مفصل عن الكتب التي ألفت فى هذا الفرع من فروع الفقه و تخصص بعض الفقهاء فيه و هم الذين أطلق عليهم اسم « الفرضيين » ،
ص ٨