ثم عرض المؤلف عدداً من القضايا التي استفتى فيها أو رفعت لنظر ( صاحب
المواريث » . والخطة الثامنة هي خطة الأحباس ، وهى أيضاً تدخل في اختصاص القاضي أو من يندبه لها . ويحدد المؤلف هنا معنى الحبس وهو حبس العين فلا يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا ينتقل بالميراث وتصرف المنفعة فيه لجهات الحبس وعلى شروط الحابس، والحبس هو الذي يقابل الوقف في مصطلحنا المصرى الحديث ) فمصطلح الحبس مازال هو المستعمل في المغرب حتى اليوم ) . ويتحدث المؤلف هنا عن اختصاص صاحب الأحباس وشروط صحة الحبس ، ويترجم لمن شغلوا هذه الخطة منذ عصر الإمارة ، ويورد نماذج لوثائق الأحباس كان اعتماده فيها على كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار ، كما يورد نصوص بعض القضايا أو النوازل التى وردت فى « أحكام » ابن سهل متعلقة بالموضوع ، ويتحدث عن الأحباس على المساجد وعلى المرضى أو طلبة العلم أو على المقابر ، كما عرض أيضاً لأحكام أحباس أهل الذمة .
من
***
هذا العرض يتبين لنا كيف كانت معالجة مؤلف الكتاب الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف لموضوع تاريخ القضاء ونظمه في الأندلس وافية مستقصية ، وكان المؤلف قد مهد لهذا الكتاب بمجموعة كبيرة نشرها تباعاً من الوثائق التي استخرجها من كتاب ( الأحكام الكبرى » لابن سهل كانت بمثابة أضواء كاشفة الجوانب كثيرة من حياة الأندلس ولنبض المجتمع الذى لا تكشف عنه المصادر التاريخية التقليدية ، ولهذا فقد كانت تلك المجموعة من الوثائق التي تابع نشرها الدكتور خلاف خير معين له على إخراج هذا السفر الضخم الذي يعد موسوعة حول النظام القضائي في الأندلس . نسأل الله أن ينفع بهذا الجهد الطيب ، وأن يسدد خطى صاحبه في خدمة هذا التراث العظيم الذى كتب به الأندلسيون صفحة مشرقة من صفحات
الحضارة الإنسانية .
شوال ١٤١٢ه مصر الجديدة في : أبريل ١٩٩٢ م
محمود على مكى أستاذ الأدب الأندلسي والمغربي كلية الآداب - جامعة القاهرة
وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة
ص ٩