- ۷-
في أوجه نشاط أخرى من أهمها الاضطلاع بفريضة الجهاد ، وأخبار بعض الذين عرضت عليهم الخطة فاعتذروا عن عزوفهم عنها .
وثانية هذه الخطط هي خطة الحسبة أو أحكام السوق كما كان يطلق عليها في الأندلس ، ويأتى الحديث هنا عن حدودها واختصاصاتها وتطورها منذ عصر الإمارة وعلاقتها بالقضاء وشروط ولاية المحتسب أو صاحب السوق وأعوانه ، وعرض المؤلف قضايا من الحسبة توضح امتداد اختصاصاتها ، فمنها قضايا متعلقة بالإشراف على الأسواق وتفقد أحوالها ، وأخرى خاصة بالطرق البرية والنهرية والقنوات وأحكام أهل الذمة ، والمساجد والدور وما يتعلق بالرقيق والحيوان والمحافظة على الصحة العامة وغير ذلك ، ومما يذكر أن المؤلف اختص موضوع الحسبة بكتاب خاص من قبل أورد فيه جملة كبيرة من القضايا المتعلقة بها مما ورد فى كتاب ( الأحكام الكبرى » لابن سهل ، وهى قضايا تعين على تسليط ضوء كاشف على هذه الخطة .
أهميتها .
ومدى
والخطة الثالثة هي خطة المدينة ، وكان متوليها يدعى صاحب المدينة ، وهنا تحدث المؤلف عن اختصاصات هذه الخطة وسلطة صاحبها ، وضوابط ممارسة هذه الخطة ، ثم أورد الكاتب فى هذا الجزء أخباراً عديدة تضمنتها المصادر التاريخية عن أعمال صاحب المدينة وما كانت تعنيه من ضبط أحوال المجتمع فيها واستقرار الأمن فيها ، كما تضمن تراجم لمن ولوا هذه الخطة التي كانت من بين ما انتقل إلى إسبانيا المسيحية من خطط بلغت في المجتمع الأندلسي درجة رفيعة من الرقى والاكتمال .
ورابعة الخطط
هي
خطة الشرطة ، وفى هذا الجزء يتحدث المؤلف عن العلاقة بينها وبين خطة المدينة التي سلفت الإشارة إليها ، واختصاصاتها وتطورها وتراجم من تولوها فى عصر الإمارة ، ثم ما حدث من تقسيمها إلى ثلاث مراتب : شرطة عليا ووسطى وصغرى وحدود عمل كل منها ، وما حدث أحياناً من جمع صاحب الشرطة لأكثر من خطة في الوقت نفسه و اشتغال كثير من أصحابها بالعلم أو بوجوه نشاط أخرى ، ثم العودة إلى توحيد الشرطة فى أيام الفتنة . وتتبع الكاتب تراجم القائمين بهذه الوظيفة في ظل بعض ممالك الطوائف مثل دولتي بني جهور بقرطبة وبنى عباد بإشبيلية ثم في
ص ٧