على أن الأمور بدأت فى التغير منذ أواخر القرن الرابع الهجرى في ظل
الحكم الاستبدادي الذي فرضه المنصور بن أبي عامر ، إذ عمل الحاجب العامرى على نقض بعض أحكام القضاة ، ومن هنا دخل الوهن على المؤسسة القضائية وتزايد ذلك فى عهد الفتنة وعصر الطوائف ، وكان من مظاهر ذلك أن بعض القضاة تولوا منصب الوزارة مع ولايتهم القضاء ، فأصبحوا أقرب إلى رجال السلطان والحكم منهم إلى سمت أهل العلم، غير أن ذلك لم يدم طويلا، فمنذ أن استقرت دول الطوائف بعد سنوات الفتنة المضطربة حتى عاد ملوك هذه الدول إلى احترام القضاء وممثليه ، وهكذا جرت الأحوال على شيء من الاستقامة حال دون الانهيار الكامل للمجتمع الأندلسي
•
ويتتبع هذا الفصل تراجم من ولوا القضاء طوال عهد الإمارة والخلافة ثم في أيام الفتنة وعصر الطوائف
ويتناول الفصل الثانى تحليلا لنظام القضاء فى الأندلس ، فيتحدث عن لقب القاضى وثقافته والصفات التي يجب أن تتوافر فيه وحدود ولاية القضاء والعلاقات بين القضاة وكيفية نظر القضايا وطرق الإثبات ، ومجلس القاضي ، وسير الخصومات ، وكيفية نظر الدعاوى ، والشهود وشهاداتهم ، والوكالة في التقاضي ، وتحرير الأحكام، وتنفيذها ، وأعوان القاضي ، ومرتبه و موارد دخله، وما قد يتولاه القاضى من وظائف أخرى ، ومستخلفى القاضي ممن يستنيبهم في عمله ، وماجرت به العادة فى عزله ، وأخيراً عرض البحث لمن كانت تعرض عليهم خطة القضاء فيعزفون عنها أو يتولونها ثم يستعفون
منها.
أما الفصل الثالث ، وهو أكبر الفصول لكثرة ما تضمنه من مباحث ،
فقد تناول الوظائف المتصلة بالقضاء ، وقد بلغت هذه الخطط ثماني : أولها خطة الشورى التي انفرد بها المجتمع الأندلسي والمغربي ، والفقهاء المشاورون هم الذين كان القاضى يستفتيهم ولا يمضى حكماً إلا بعد أن يطلب إليهم المشورة وإن كان له حق اختيار ما يراه من فتاواهم على حسب اجتهاده، وتحدث هذا الجزء من الفصل عن كيفية اختيار هؤلاء الفقهاء المشاورين و مجلس الشورى، وكيف كان ينعقد وطريقة عرض القضايا عليهم ومشاركتهم
ص ٦