تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٥

بالتهم الرحمن الرحيم تقديم لعل الكتاب الذى نقدم بين يديه بهذه السطور هو أول كتاب جامع عن النظام القضائى فى الأندلس وتطوره على مدى أربعة قرون منذ فتح العرب لهذه البلاد حتى آخر عصر الطوائف. ويتبين لنا من متابعة هذا النظام ودوره فى حياة المجتمع الأندلسي أنه ربما كان من أقرب ما يماثله في بلاد الإسلام إلى الشريعة ، حفاظاً على حقوق الأفراد والمجتمع وإقامة للعدل وسهراً على مصالح الأمة ، على الأقل خلال القرون الثلاثة الأولى من حياة الإسلام في الأندلس . وإلى هذا النظام يرجع إلى حد بعيد ما بلغته هذه البلاد من نهضة ورقى فى مختلف مجالات النشاط الإنسانى ، ذلك لأنه من مُسلمات الأمور أنه لا رقى لأمة إلا إذا كان نظامها القضائى سائراً على نهج قويم ، قادراً على حفظ التوازن في المجتمع بين الحقوق والواجبات ، وإقرار العدل بين الجميع • وقد توزع هذا الكتاب على ثلاثة فصول ، دار الأول منها حول سياسة الحكم والقضاء ، أى العلاقة بين السلطة الحاكمة والقضاة ، أى بين السلطتين التنفيذية والقضائية . ويتبين لنا من تأمل هذا الفصل أن حكام الأندلس على طول عهد الولاة التابعين للخلافة الأموية فى الشرق ثم في عصرى الإمارة والخلافة كانوا يحترمون القضاة وينقادون لأحكامهم حتى وإن كانت على ضد أهوائهم ، وكان القضاة أنفسهم من الصلابة والصرامة بحيث لا يخشون في الحق لومة لائم ، فكانوا يجرون أحكامهم حتى على الخلفاء والأمراء وكبار رجال السلطان . وهكذا تحقق فى هذا المجتمع الأندلسي خلال القرون الأولى مانراه في أكثر المجتمعات تحضراً من الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية ، و استقلال القضاة الكامل ، مع أن تعيينهم كان يجرى من قبل السلطان نفسه .
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.