النظام العام للدولة المسلمة
وإذا كانت الأحكام المتعلقة بالنظام العام هي حقوق الله إلا أنه ليست كل حقوق الله من النظام العام، إذ إن المندوب والمكروه - كما ذكرنا سابقاً - من حقوق الله، لكنها ليست من النظام العام بمعناه الفني، وقد أشار الشاطبي إلى أن حقوق الله سبحانه تختلف من حيث قوتها وإلزاميتها حيث يقول: "إن حقوق الله ليست على وزن واحد في الطلب، فمنها ما هو مطلوب حتماً، كالقواعد الخمس وسائر الضروريات المراعاة في كل ملة، ومنها ما ليس بحتم كالمندوبات" ، إذاً فالنظام العام يمثل حدوداً معينة من الأحكام التكليفية تنحصر في الواجب والمحرم فقط.
(1)
ونرى في قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ أن النص القرآني اكتفى بالنص على الأمور المتعلقة بالنظام العام، ثم أباح للإنسان الزواج بمن شاء من النساء، وهذا يدل على أن دائرة النظام العام ليست واسعة، بل إن دائرة المباح هي الواسعة، بدليل أنه قد حصر في الأول وأطلق في الثاني والقليل والمحدد هو الذي يمكن حصره بخلاف الكثير الواسع أجل، فالنظام العام لا يستحوذ على كل تطبيقات شؤون الدولة الحياتية، بـل هـو
(۲)
مختص بتطبيق أسس الدين وشرائعه الأساسية التي تعد حقوقاً لله سبحانه وتعالى، ويختص بها النفع العام لبني البشر، فتكون قواعده على طريقة الحتم والوجوب والإلزام أمراً أو نهياً، ويترك الناس في تدبير شؤونهم على البراءة الأصلية، والأصل العام الذي يقتضي الحـل والإباحة العامة، إلا إذا تم النيل من هذه الإباحة بأي سوء، كأن تستهدف الإباحة الأصلية أيضاً لأجل تغييرها كلية من الرسم الشرعي الأصلي، فهنا يتدخل النظام العام ليعيد كل شيء إلى نصابه ومكانه الصحيح وفق تشريعات الرب سبحانه وإذا اتضحت حدود النظام العام في الدولة المسلمة، وأنه خاص بالقواعد الآمرة أو الناهية التي تعنى بتطبيق حقوق الله ورعايتها لتحقيق الصالح العام للمجتمع، ولا يجوز لأحد مخالفتها أو الاتفاق على تغييرها أو تبديلها، يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة المسلمة يجب عليها وجوباً حتمياً تطبيق أحكام النظام العام والالتزام بها وعدم السماح لأي
(1) الموافقات للشاطبي، ٣/ ٢٥٥.
(۲) راجع : المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني . : ٢٥١ وما بعدها.
۹۹
ص ٩٩