النظام العام للدولة المسلمة
شخص بالنيل منها أو الإخلال بها لأدلة عديدة.
يقول الدكتور فتحي الدريني: "جاءت الشريعة الإسلامية بمفهوم مستقل للنظام الشرعي العام... ويترتب على ذلك أنه لا مجال للاجتهاد بالرأي فيما هو ثابت من النظام الشرعي العام، إذ لا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه نص قطعي.. وأنه لا تجوز مخالفـة مـا هـو متعلق بالنظام العام في ميدان التعامل في إنشاء التصرفات والعقود والشروط، أو في القضاء، أو في العلاقات الدولية وإبرام المعاهدات. كما أن النظام العام يمثل صلب" الوحدة التشريعية في الإسلام لكل النظم التي تدور في فلكه، فلا يكون بينها خلاف جوهري. ولذا فإن النظام العام - بما هو ذو عناصر أساسية تنهض بها أدلة قاطعة - ثابـت عــلى مـر الزمن، إذ لا يجوز تغييره أو تبديله، فلا مجال للاجتهاد بالرأي فيه، ولا يجوز العمل على
خلاف ما يقضي به؛ لأنه يمثل الإرادة الإلهية في التشريع في أعلى مراتب الوضوح والقوة" ولا شك في أن هذا الحكم الذي يتحلى به النظام العام للدولة نابع من دلالات أصلية في الشريعة الإسلامية تمثل أسس النظام العام ومنطلقاته في الدولة المسلمة، وإليهـا ومـن خلالها يستند. لكننا سنرجئ الحديث عن هذا الأمر إلى الباب التالي الذي يعنى بالحديث عن مصادر النظام العام ومنابعه وأسسه، ويكفينا هنا أننا قررنا الحكم الواضح للنظام العــام مـن خلال تحديد مساحته وتطبيقاته في الدولة المسلمة ووجوب العمل به. إذا فقواعد النظام العام وما يضعه ولي الأمر من ترتيبات وتنظيمات وتقييدات للمباحات يعد نظاماً عاماً يجب على الأفراد التقيد به وعدم الإخلال بأي صورة من صوره.
(1) المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني، ص: ٢٤٧-٢٤٨.
"..
ص ١٠٠