النظام العام للدولة المسلمة
(Y) 11
(1)
تقييده، وهذا التدخل من ولي الأمر إنما هو لتحقق مصلحة عامة راجحة اقتضت التغيير لكن يتبين هنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هذه الإباحة يجوز تقييدها من قبل ولي الأمر بتنظيمات أخرى تعد ملزمة للجميع ولا تجوز مخالفتها أو الاتفاق على خلافها، يقول الأستاذ الزرقا: "والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر من خليفة أو سواه أن يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية أو تطبيقها أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح، إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به، وبذلك صرح فقهاؤنا وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة، وقاعدة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان، ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أمر في موضوع اجتهادي أي قابل للاجتهاد وغـيـر مـصـادم للنصوص القطعية في الشريعة كان أمره واجب الاحترام والتنفيـذ شـرعـاً، فـلـو منـع بعض العقود لمصلحة طارئة واجبة الرعاية، وقد كانت العقود جائزة نافذة شرعاً، فعندها تصبح بمقتضى منعه باطلة أو موقوفة على حسب الأمر إذاً دائرة النظام العام في الشريعة الإسلامية ليست واسعة بحيث يؤدي تطبيق قواعد النظام العام على جميع شؤون الحياة إلى شلل الإرادة الإنسانية فيعيق حركتها ويعطلهـا عـن الإبداع والتطور، بل هي مساحة معقولة المعنى، وفي حدود المطلوب منها؛ لتسيير حياة الناس وفق أوامر الشرع المطهر، بحيث يقوم النظام العام للدولة بوظائفه المطلوبة منه على الوجه الأكمل؛ وذلك لأن النظام العام يهدف إلى حماية الحدود الدنيا من أركان الشريعة ومقاصدها العامة، والمحافظة عليها من الاعتداء والانتهاك وتجاوزها بطغيان الإرادة الإنسانية عليها، ويبقي النظام العام ما عدا ذلك تحت تصرف الإنسان والدولة فيما يحقق مصالح العباد الخاصة، وبما لا يترتب عليه ضرر على الآخرين. وقد وجدنا الإمام البزدوي - رحمه الله - قد ذكر حقوق الله تعالى على سبيل الحصر، وكذلك ما كان حق الله فيه غالباً، أما حقوق العباد فقال فيها بعد أن ذكر لها أمثلة قليلة وحقوق العباد أكثر من أن تحصى
(r) 11
(۱) راجع : الملكية في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف، ص: ۱۱۲ ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدكتور
فتحي الدريني، ص: ۱۱۱.
(۲) المدخل الفقهي العام للزرقا ١/ ١٩١.
(۳) أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبزدوي، ٤/ ١٧٧.
ص ٩٨