النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٩٧

النظام العام للدولة المسلمة خاضع لسلطة التشريع التي انفرد فيها الخالق سبحانه وتعالى. وقد أشار الإمام الشاطبي إلى شيء من ذلك، حيث يقول: "وأما تحريم الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى؛ لأنه تشريع مبتدأ وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد، فليس لهم تحكم، إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به أو تحرم، فهو مجرد تعد فيها ليس لغير الله فيه نصيب؛ فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة" فالمباح بهذا المعنى عنصر من عناصر النظام العام في التشريع الإسلامي لا يجوز تغييره أو إضفاء صفة شرعية جديدة عليه، لكن هذا لا يعني بحال إطلاق العمل بالمباح بقطع النظر عن نتائجه ومآلاته ؛ لأنها قد تكون مناقضة لقصد الشارع من تشريع المباح خاصة، أو مصادمة لنصوص التشريع العامة. (۲) (۳) يقول الشاطبي: "إن كل مباح ليس بمباح بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأمـا بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك " ) ، ويقول أيضاً: "إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذبها الأحكام البواقي، فالمباح يكون مباحاً بالجزء، مطلوباً بالكــل عـلى جهة الندب أو الوجوب، ومباحاً بالجزء منهياً عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع" هذا باعتبار الكلية والجزئية، وأما باعتبار كونه ذريعة لغيره فإنه يأخذ حكم ما كان ذريعة له، فيقول رحمه الله : "قد يتعلق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصير بـه غــير مباح " ، ويقول أيضاً عنه: "وعلى الجملة فإذا فرض ذريعة إلى غيره فحكمه حكم ذلك الغير" (0) 11 وهنا - كما قرر العلماء يأتي دور ولي الأمر لمنع هذه المآلات الممنوعة الناتجة عن استعمال المباح، وذلك عن طريق تقييده ومنع العمل به حتى يزول ذلك الظرف الذي اقتضى (۱) الموافقات للشاطبي ٢/ ٣٧٧. (۲) مرجع سابق ١/ ١٤٢ . (۳) مرجع سابق ۱ / ۱۳۰. (4) مرجع سابق ١/ ١١٤. (0) مرجع سابق ١/ ١٤١. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.