النظام العام للدولة المسلمة
القول الثاني: أن الأصل في الأشياء الإباحة، واستدلوا بما يلي:
أولاً: من القرآن الكريم:
قوله تعالى: ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
(1)
(۳)
(۲)
(٤)
، "فهذا يدل على أن ما لم يوجد تحريمه فليس بمحرم فالآية الكريمة قد جعلت الإباحة هي الأصل والتحريم هو المستثنى، فيلزم من ذلك أن يكون الأصل في الأشياء الإباحة " ومن السنة استدلوا بما جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أعظم المسلمين جرماً من يسأل عن شيء لم يُحرم فحُرم من أجل مسألته " ، " دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله : لم يحرم، ودل على أن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود" ثانياً: مسألة هل يجوز تغيير المباح أو سلطة ولي الأمر في تغيير المباح:
لا شك في أن من المقرر لدينا أن سلطة التشريع في الإسلام إنما هي الله سبحانه وتعالى
(V)
(A)
وحده دون سواه، والله هو الحاكم في الخلق، يقول سبحانه: ﴿ إِنْ الحُكْمُ إِلا لله ، ولا يشاركه في هذا الحق أحد من الخلق، ولا خلاف في هذه المسألة والإجماع منعقد عليها .. والمباح باعتباره حكماً شرعياً لأنه مستفاد من الشرع وأدلته، فهو كغيره من الأحكام الشرعية
(1) سورة الأنعام، الآية رقم: ١٤٥ .
(۲) جامع العلوم والحكم لابن رجب، ص: ٤٢٦ .
(۳) راجع : المحصول للرازي، ٦ ١٠٢ ، إرشاد الفحول للشوكاني، ص: ٤٧٣ .
(٤) هو : سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف أحد العشرة وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدراً والحديبية، وهو أول من رمى سهماً في سبيل الله، توفي بالمدينة سنة ٥٥هـ وله (۲۷۱) حديثاً. (راجع: سير أعلام النبلاء ١/ ٩٢ ، الإصابة ٢/ ٣٣).
(ه) رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال (حديث : (۷۲۸۹)، ومسلم في كتاب الفضائل باب توقيره ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه (حديث : ۱۳۲).
(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٢١/ ٥٣٧ .
(۷) سورة الأنعام، آية: ٥٧
(۸) راجع : الإحكام للآمدي (۱ ۱۱۳ ، إرشاد الفحول للشوكاني، ص: ٢٥ .
٩٦
ص ٩٦