النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٩٥

النظام العام للدولة المسلمة وفيه مطلبان : تمهید المبحث الثالث حكم الالتزام بالنظام العام للدولة المسلمة المطلب الأول حكم الالتزام بالنظام العام في الشريعة في الحقيقة لبحث هذه المسائل لابد من أن نتوقف قليلاً عند مسألتين مهمتين تناولهما العلماء بالبحث والتدقيق وهما المفتاح لما نحن بصدده الآن، وهما: مسألة هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟ ومسألة هل يجوز تغيير المباح؟ أولاً: مسألة هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟ انحصرت الأقوال في قولين: الأول: أن الأصل في الأشياء الحظر، واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: ۱ - قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا مَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾ (1) فبين سبحانه وتعالى أن سلطة التحليل والتحريم له وحده سبحانه وليست لنا، وعليه فنحن (۲) لا نعلم الحلال ولا الحرام إلا بإذنه ٢ - استدل أصحاب هذا القول بدليل عقلي وهو أن الأعيان ملك الله تعالى؛ لأنه خلقها وأنشأها، والانتفاع بملك الغير بغير إذنه قبيح ولا يجوز، قياساً على ملك المخلوق، والله لم يأذن بالانتفاع بها فيبقى الأصل هو التحريم، كما أن الأخذ بالحظر والتحريم أحوط وأبعــد عن الخطر (۳) ، (۱) سورة النحل، الآية رقم : ١١٦ . (۲) راجع : إرشاد الفحول للشوكاني، ص: ٤٧٥ . (۳) راجع : شرح مختصر الروضة للطوفي ١/ ٣٩٥. ٩٥
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.