النظام العام للدولة المسلمة
النظام العام. وبالنسبة لسلطات الحكم فإن المبادئ التي قررها الدستور والقوانين الأساسية يجب تطبيقها والخضوع لها وإلا كانت تصرفات هذه السلطات باطلة.
ثم نجد أن قواعد القانون الجنائي مرتبطة بالنظام العام، فيعد باطلاً الاتفاق على ارتكاب جريمة أو الاتفاق على عدم ارتكابها مقابل مبلغ من المال وهكذا، بل تحظى الأسس المختلفة للنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي بحماية قانون العقوبات أو القانون الجنائي، ويعد الخروج على هذه الأسس جريمة يعاقب عليها القانون؛ لأن قواعد القانون الجنائي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
ويدخل النظام العام في مجال القانون المالي؛ لأنه ينظم قضايا اقتصادية وسياسية أساسية في المجتمع، وكذلك في مجال القانون الإداري لأنه نظم مصالح أساسية في المجتمع كنظام
العاملين وإدارة المرافق العامة.
ولقواعد هذا القانون تطبيقات أولها في فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري المتمثلة في الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، وثانيها في فكرة النظام العام في الإجراءات الإدارية، ويقصد بالأخير مجموعة القواعد التي تنظم طريقة تعبير السلطة الإدارية عن إرادتها وخطوات نشوء العمل الإداري وطريقة تنفيذه، إضافة إلى رفع المنازعة الإدارية والفصل فيها، وسيأتي مزيد بيان لهذه العلاقة وغيرها في القادم من الأبواب إن شاء الله (۱).
(۱) راجع مدخل لدراسة القانون .د عبد الناصر العطار، ص: ١٦ -۱۱۷ ، القانون الدولي الخاص، د. ممدوح عرموش، ص: ۱۹۸-۱۹۹ ، الأصول العامة للقانون د توفيق فرج، ود. محمد مطر ، ص: ٦٨-٦٩، المدخل إلى القانون د. حسن كيره، ص: ٤٩٤٨ ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، د. عبد الرزاق السنهوري، ص: ١٤٧ - ١٤٨ ، المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق فرج، ود. محمد مطر ، ص: ۸۰، دروس في مبادئ القانون د. عبدالودود يحيى، ص ٥٠-٥١ ، مضمون فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري، د.
محمد بدران ص: ۲۷ وما بعدها.
ص ٩٤