i
النظام العام للدولة المسلمة
المطروح مع القواعد الجوهرية للقانون الوطني، كما أن للنظام العام ارتباطاً واضحاً بالقانون المدني وتطبيقاته، حيث تظهر في روابط الأحوال الشخصية، كالحالة المدنية، وقواعد الأهلية، وعلاقة الشخص بأسرته، وما له من حقوق، وما عليه من واجبات، إذا لم تكن حقوقاً ماليــة بحتة، مع أن من روابط المعاملات المالية في مجال القانون المدني ما يحقق مصلحة عامة فيعتبر من النظام العام، ومن ذلك الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في البلاد، ودفع بعضهم تفريقاً لما يتعلق بالنظام العام وما لا يتعلق به من قواعد القانون الخاص فقالوا: إنــه يفرق فيها بين قواعد الأحوال الشخصية من جهة وقواعد الأحوال العينية أو المعاملات المالية من جهة أخرى. فبالنسبة للقواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية تسود فكرة النظام العام؛ لأن هذه القواعد تتصل بنظام الأسرة وهي الأساس الذي يقوم عليه كيان المجتمع، ومن ثم فالقواعد التي تنظم الأهلية وتلك التي تنظم الزواج وتحدد حقوق كل من الزوجين قبل الآخر وواجباته وحقوق الأبناء والآباء، كل هذه قواعد متعلقة بالنظام العام. أما بالنسبة للقواعد المتعلقة بالمعاملات المالية ففكرة النظام العام فيها تضيق؛ لأنها تعنى بتنظيم مصالح خاصة للأفراد ولا يريد القانون أن يسلب الأفراد حريتهم في تنظيمها وفـق مــا يـرونـه محققاً المصلحتهم؛ ولذلك فالأصل ألا يكون من النظام العام، ولكن إذا اتصلت هذه القواعد بـما يمس كيان المجتمع ويتعلق بمصالح أساسية تجب حمايتها فإن تلك القواعد تكون من النظام العام.
علاقة النظام العام بفروع القانون العام: القانون العام هو الذي ينظم روابط الأفراد بالسلطات العامة، أو روابط السلطات العامة بعضها ببعض، وهذا التنظيم ينظر فيه إلى المصلحة العامة؛ فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يتعارض مع هذه المصلحة العامة تحقيقاً لمصلحتهم الفردية؛ ولذا فقواعد القانون العام كلها متعلقة بالنظام العام؛ لأنها تمس كيان الدولة السياسي والاجتماعي والخلقي، فنجد أن القانون الدستوري يمثل الأسس الأساسية للنظام العام السياسي للدولة الذي لا يجوز للحكام ولا للمحكومين الخروج عليه أو انتهاكه ، لا بإراداتهم المنفردة ولا بالاتفاق فيما بينهم. فهو بالنسبة للمحكومين قواعد دستورية مقررة للحقوق والحريات العامة وهي من
۹۳
ص ٩٣