النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٩٢

النظام العام للدولة المسلمة والاقتصادية والخلقية، فيؤثر في القانون وروابطه وتجعله يتمشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والخلقية في الجيل والبيئة. المظهر الرابع : أن النظام العام بذاته قد يكون مصدراً للقانون، فهو ليس سكونياً أو جامداً ينحصر في التطبيق المتناسق للقواعد المختلفة، ولكنه قد يكون مصدراً للقواعد القانونية التي سنت من أجل حفظه، حيث قد ينص القانون بطريقة مجردة على ضرورة احترام النظام العام، وعندئذ يتدخل مفهوم النظام العام لصياغة تلك القاعدة صياغة ملموسة لتكييفها مع ذلك الموقف الواقعي، ففي تلك الحالة يوجد تكييف لقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام مع ظروف محددة، وتكون مهمة فكرة النظام العام تفسير تلك القاعدة القانونية القائمة. وقد يحدث ألا يكون موضوع النظام العام قد أملته قواعد القانون، وهنا يتعلق الأمر بتعويض صمت القاعدة للاستجابة لضرورة حل إحدى المشكلات الملموسة، ويفيد مفهوم النظام العام في هذا الصدد في سد الثغرات القانونية ولكنه يظل داخل الإطار القانوني لقد حاول بعض القانونيين حصر النظام العام في دائرة روابط القانون العام، وردها آخرون بأنها نظرة قاصرة يكذبها الواقع؛ لأن النظام العام يدخل في دائرة القانون الخاص ولا يقتصر على دائرة القانون العام. علاقة النظام العام بفروع القانون الخاص: (1) تتعلق أكثر قواعد القانون الخاص بالنظام العام، ويبدو ذلك جلياً في قانون المرافعات والقانون الدولي الخاص، ففي قانون المرافعات يعتبر النظام العام قاعدة إجرائية يترتب البطلان على مخالفتها؛ فتستخدم فكرة النظام العام للتفرقة بين العيوب التي تعتري الإجراء أو الشكل فتصيب صحته وتجعله باطلاً بطلانـاً نسبياً وبين العيوب التي تصيب صحة الإجراء أو الشكل فتجعله باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام، وتتعلق تلك التفرقة بين معرفة أوجه النشاطات الفردية والضرورات الاجتماعية وتأكيد حماية المصلحة العامة التي تتعلق بها بعض الإجراءات. أما في القانون الدولي الخاص فيظهر النظام العام كقيد على بعض قواعده حيث يستبعد القانون الأجنبي الواجب التطبيق إذا تعارض حكمه في خصوصية النزاع (۱) راجع مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري ، د.. .د. محمد بدران ، ص : ١٩-٢٦ . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.