النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٩١

النظام العام للدولة المسلمة تتمثل في أربعة مظاهر هي: الفرع الثالث ارتباط النظام العام بفروع القانون المختلفة المظهر الأول: أن النظام العام يمثل الحد الأدنى من الحماية للأسس التي تقوم عليها (۱) الجماعة؛ ولذلك فهو يتسع ليشمل فروع القانون المختلفة : العام والخاص على حد سواء، وتغدو كل القواعد التي يتضمنها القانون العام قواعد متعلقة بالنظام العام، أما القواعد القانونية في القانون الخاص فلا يعتبر منها متصلاً بالنظام العام إلا تلك التي تمس المصلحة العامة بطريقة مباشرة. المظهر الثاني: النظام العام رمز لقواعد قانونية معينة تستخدم لحسم المنازعات التي تتولد عن المقتضيات المختلفة أو المتعارضة، فهو بذلك يقيم نظاماً ذا أولوية يستخدم أداة لحل الصعوبات التي تضعها المواجهة بين العديد من القواعد القانونية، أو بين القواعد القانونية الناشئة عن المصادر المختلفة للقانون، أو بين قاعدة القانون وإرادات الأفراد، فهو في جميع تلك الحالات السابقة يعبر عن تفوق الأسباب العامة على الأسباب الخاصة؛ لأن الأمر يتعلق دائماً بتأكيد تفوق المبادئ التي هي أساس النظام العام في الدولة والمجتمع على غيرها من المبادئ، فهو يتجسد في فكرة الأولوية التي تسمح للمصلحة العامة أن تسمو على المصالح الخاصة، وأن يحدد من بين مختلف المصالح المصلحة الأكثر ترجيحاً بسبب طابعها العام. المظهر الثالث : النظام العام هو الباب أو المنفذ الرئيس الذي تجد منه القنوات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية سبيلها إلى النظام القانوني لتثبت فيه ما يعوزه من عناصر الجدة والحياة، فعن طريق فكرة النظام العام يستجيب القانون للعوامل والمؤثرات الاجتماعية (۱) تقسيم القانون إلى عام وخاص يعود إلى علاقة الدولة ووجودها كطرف من أطراف العلاقة القانونية إمـا باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة أم باعتبارها شخصاً عادياً، فإن كانت الأولى كانت العلاقة علاقة قانون عام، وإن كانت الثانية كانت العلاقة علاقة قانون خاص، ولذا فتعريف القانون العام هو : مجموعة من القواعد التي تحكم الروابط التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، والقانون الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط التي تقوم بين الأشخاص العاديين أو الروابط التي تكون الدولة طرفاً فيها ولكن بوصفها ها شخصاً عادياً. راجع مبادئ القانون، د. عبدالفضيل أحمد، ص ۲۹). ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.