النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٩٠

النظام العام للدولة المسلمة يكون فيه مصلحة ودفع مفسدة. وعمل الدولة التنظيمي مبني على اجتهادات العلماء في هذا الشأن؛ لأن العلماء في الدولة المسلمة يقومون بأمرين مهمين أولهما: بيان الحكم الشرعي أو الفتوى عن طريق الاجتهاد وثانيهما: التراتيب الإدارية والتنظيمية، فالعمل الأول خاص بعلماء الشريعة، والثاني مشترك بينهم وبين ذوي الاختصاصات؛ وبالتالي فإن ما ينتج عن العمل الثاني ولا يصادم نصوصاً واضحة يسمى تنظيماً، ويأتي هذا التنظيم على شكل أنظمة وقواعد ولوائح وتعليمات ونحو ذلك، وتسمى تلك الأجهزة التي تختص بدراسة تلك القواعد والأنظمة وتشرف على إصدارها في الدولة المسلمة بالسلطة التنظيمية (1) علاقة السلطتين التنفيذية والتنظيمية بالنظام العام للدولة : تظهر العلاقة في أن النظام العام للدولة المسلمة ما هو إلا قواعد وأحكام وإجراءات موضوعه لأجل النفع العام للمجتمع ومقيدة بالصالح العام ولا يجوز تعطيلها أو مخالفتها والمعني بتطبيق هذه القواعد والأحكام والإجراءات هي السلطة التنفيذية في الدولة، كما أن المعني بمراعاة النظام العام في مراحل التنظيم هي السلطة التنظيمية ، وبالتالي فهما معنيان بأحكام النظام العام تشريعاً وتنفيذاً في الدولة المسلمة . (۱) راجع: نظرية الدولة وآدابها في الإسلام، سمير عالية، ص: ٤٠ ، النظام السياسي في الإسلام، شوكت عليان، ص: ١٩٤. ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.