النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٨٩

النظام العام للدولة المسلمة وغيرهم من عمال الحكومة الذين بهم تنفذ الشريعة. . وهي في الدولة المسلمة لا تختلف عن مثيلاتها في الدول الأخرى، فهي تتكون من جميع (1) المسؤولين والعاملين في الدولة، وإن اختلفت بعض الأسماء إلا أن الموضوع واحد تقريباً. إذاً فالسلطة التنفيذية تشمل جميع أجهزة الدولة عدا القضاء وجهات التنظيم أو الاجتهاد، سواء كانت تتبع مجلس الوزراء أو الوزارات أو المجالس المحلية أو المؤسسات والهيئات العامة.. وعلى الرغم من اتساع مدلول السلطة التنفيذية إلا أن الدراسات الدستورية تعنى بمستوياتها العليا؛ أي برئيس الدولة وبمعاونيه المباشرين المراد بالسلطة التنظيمية : يطلق القانونيون على هذه السلطة اسم السلطة التشريعية، ويقصد بها الجهة التي تملك إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس في نطاق الدولة. لكن في الدولة المسلمة قد يختلف الأمر، فالتشريع في فقه الدولة المسلمة يطلق على أمرين: أولهما: إيجاد التشريع ابتداء، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وثانيهما: بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة وهذا الذي تولاه بعد الرسول ل ورثته من العلماء، بدءاً بكبار الصحابة - رضي الله عنهم - ثم فقهاء التابعين وتابعيهم من الأئمة المجتهدين، فهؤلاء لم يشرعوا أحكاماً مبتدأة وإنما استمدوا الأحكام من نصوص القرآن والسنة وما نصبه الشارع من الأدلة وما قدره من القواعد العامة. إذاً فالدولة المسلمة تؤمن إيماناً كاملاً بأن سلطة التشريع العليـا الله تعالى، فهو خالق الكون والحياة والإنسان، وهو مالك هذا الخلق والمتصرف فيه وحاكمه ومدبر أمره، والناس معنيون وملزمون باتباع ما أمر الله به وعدم مخالفته فيما ورد النص فيه أو فيما يقرره فقهاء الإسلام مما لم يرد فيه نص. وهذه هي الإجراءات والتدابير التي تسنها الدولة وتقعدها تأسيساً على ذلك، وفيما (۱) راجع : نظرية الدولة وآدابها في الإسلام، لسمير عالية، ص: ٤٥ ، النظام السياسي في الإسلام لشوكت عليان، ص: ٢٥٧ ، السلطات الثلاث، د. سليمان الطماوي، ص: ۳۸۵ ، النظام السياسي والدستوري ، د. أحمد الباز ، ص ن ۲۱۱. A4
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.