النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٨٨

النظام العام للدولة المسلمة وقواعده القضائية إلى إظهار حدود جديدة للنظام العام في الموضوع الذي ينظر فيه، فهذه إذاً علاقة من وجه آخر سيأتي لها مزيد بيان في موضعها، إن شاء الله تعالى. ثانياً: السلطنان التنفيذية والتنظيمية المراد بالسلطة التنفيذية السلطة عرفناها فيما سبق، أما المراد بالتنفيذية فنسبة إلى التنفيذ، وهو في أصل اللغة "إمضاء الأمر، يقال: رجل نافذ في أمره: ماض في جميع أمره، ويقال: أمره نافذ أي ماضي مطاع " (1). وهي في الاصطلاح ماعدا التنظيم والقضاء من سائر الأعمال التي تتطلبها سياسة الناس وتدبير شؤونهم، وهي في الدولة المعاصرة الهيئة الحاكمة التي تقوم بتنفيذ القوانين وتسيير الإدارة والمرافق العامة ، ويقوم على هذه الهيئة: رئيس الدولة والوزراء والموظفون. ورئيس الدولة هو الإمام في عرف الشريعة، ومن واجبه القيام بتدبير شؤون الدولة في حدود الدستور في الدولة غير الإسلامية، وإدارة شؤون الدولة في حدود الإسلام في الدولة الإسلامية، ويدخل في هذا التعبير العام اختصاصات شتى أهمها تعيين الموظفين وعزلهم وقيادة الجيوش، وإعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وإبرام المعاهدات، وتنفيذ الأحكام والحدود، والأصل في الإسلام أن الإمام هو المسؤول الأول عن أعمال الدولة، بل عن سياسة الدولة العامة ويشرف على تنفيذها، وله أن يستعين بالوزراء والأمراء والولاة في القيام على شؤونها وتوجيه أمورها، وهم مسؤولون أمامه عن ذلك. فهي إذا تتمثل في الدولة المسلمة في الخليفة ومن يفوضهم أو يأذن لهم بالتفويض في ممارسة أعمال الخلافة في حراسة الدين وسياسة الدنيا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ورعاية مصالح الأمة، من الوزراء أو الولاة وقواعد الجيوش ورجال الشرطة وجباة الزكاة، (۱) لسان العرب لابن منظور ٣ ٥١٤ ، القاموس المحيط ٣٣٩. (۲) ظهر اصطلاح المرفق العام بمثابة المعيار للتفرقة بين المال العام والخاص المملوك للدولة، ثم تطور بنشأة النظام الإداري وأصبحت هذه الكلمة تعني: مشروعات تنشئها الدولة بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام، ويكون الرأي الأعلى في إدارتها للسلطة العامة. (راجع القانون الإداري السعودي، د. السيد هيكل، ص ٧٥ - .(٧٦ ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.