النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٨٧

! النظام العام للدولة المسلمة والجمع الأقضية، والاسم القضية جمع القضايا، وقضى يقضي بالكسر قضاء أي حكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) ، ويستعمل لغــة بمعنى الحكم والفراغ والهلاك والأداء والإنهاء والمضي والصنع والتقدير • (۲) واصطلاحاً عرف بتعريفات عديدة من أجملها أنه "منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة" ("). وتتضح علاقة السلطة القضائية بالنظام العام للدولة في أمرين: الأول: أن القضاء أو السلطة القضائية في الدولة معنية بتحقيق العدالة في المجتمع وهذه العدالة تحتاج إلى وجود ضمانات لحمايتها وصونها ورعايتها والحفاظ عليها، سواء تلك الضمانات المتعلقة بالقاضي من ناحية استقلال قضائه وأهليته وكفايته وأعوانه وعلاقتـه بالخصوم وعزله، أو من ناحية الضمانات المتعلقة بإجراءات التقاضي كمصادر أحكامه والتفرقة بين خصومه واختصاصه ووسائل الإثبات التي ينظرها، وكذلك ضمانات العدالة القضائية المتعلقة بإصدار الحكم وتنفيذه. (1) فهذه كلها أمور تعد من النظام العام للدولة؛ لأن وظيفة العدل في الدولة المسلمة يتمثل في المساواة بين جميع الناس أمام تشريعات ،الله، وبالتالي فلا يعفى منها أحد دون سبب يقتضيه؛ لأن العدل جاء ليوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع بحيث لا تطغى مصلحة على أخرى، فلم يعط الإسلام للفرد حق التصرف في استخدام حقه بما يؤدي إلى الضرر بغيره، بل شرع مبدأ المحافظة على حق الغير، سواء كان ذلك الغير فرداً أو مجتمعاً الأمر الثاني: أن السلطة القضائية نفسها تعتبر من حماة النظام العام للدولة إذا رام أحد اختراقه أو الإخلال به ؛ ذالك أن القاضي وهو ينظر ما تحت يده من نزاعات وقضايا لا بد من أن يكون مدركاً لحدود النظام العام للدولة، وقد يؤدي به نظره القضائي إلى الحكم في المسألة لأجل اعتبارات مهمة تتعلق بالنظام العام، وهو بذلك يؤسس من خلال مبادئ القضاء (۱) سورة الإسراء، الآية رقم: ٢٣. (۲) راجع : الصحاح للجوهري ٦ ٢٤٦٣ ، مختار الصحاح للرازي، ص: ٥٤٠ . (۳) المقدمة لابن خلدون، ص .٢٤٣-٢٤٤ (٤) راجع: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، للدكتور فتحي الدريني ، ص: ٦٩-٧٥. AY
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.