النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٨٤

النظام العام للدولة المسلمة في الدولة المسلمة الذي يستمد قواعده من كلام الله سبحانه وحكمه (۱) و مما تقدم يتبين أن أساس علاقة الدولة بالنظام العام هو أساس يتداخل مع عدة أسس تكون في النهاية نوعية العلاقة، ومن تلك الأسس 1 - أساس التلازم بين الدولة والنظام العام، وأنهما شيئان لا ينفكان عن بعضهما، فمتى وجدت الدولة لابد من أن يكون قيامها على نظام عام يرسم منهجها ويحدد أهدافها وغاياتها، وفي مقابل ذلك فإن النظام العام يحتاج إلى أن يعمل تحت إطار الدولة ووفقاً لحدودها ومساحتها الموضوعية والتاريخية والجغرافية. ٢ - أساس التلازم السابق يستوجب من الدولة ومن النظام العام عملاً وتطبيقاً؛ ولئلا يحصل خلل في فهم وظائف النظام العام ووظائف الدولة، ومهمات كل منهما، تتأكد هنا أهمية الأساس القائم على الانسجام والتداخل أو بمعنى التكامل، فالعلاقة التي يجب أن تسود بين النظام العام والدولة لابد من أن تكون علاقة تكاملية حتى يتحقق لكلا الأمرين ما يراد منه. أساس الحتمية: حيث إن قواعد النظام العام للدولة المسلمة قائمة على ذلك فهي تقوم على الإيمان الإسلامي، وهي كذلك قائمة على الأساس الإرادي، ولكن دور الإرادة هنا هو دور الدخول والالتزام فقط، وليس دور الإنشاء كما في النظريات السابقة، بمعنى أن النظام العام الإسلامي يقتضي أن يقبل الإنسان بإرادته الخضوع له، فإذا قبل ذلك خضع للحتمية الإسلامية خضوعاً كاملاً ودخل في حيز الالتزام الذي لا تصرف لإرادته فيه، وهو أحكام الشرع القويم، فتعاليم الشريعة - التي تعد المصدر الرئيس للنظام العام تعد خطاباً من الله تعالى للناس، وكونها كذلك يقتضي أن الله سبحانه هو الملك المتصرف في العباد يجعلها ملزمة للناس ويسبغ الشرعية على ما تخاطب به (۲) وبالتالي فإن علاقة النظام العام بالدولة المسلمة يتضح من خلال النقاط التالية: 1 - أن قواعد النظام العام في الدولة المسلمة لا تخضع لأي من تلك النظريات (۱) راجع : المصدر السابق ، ص : ١٦٣ وما بعدها، النظرية العامة للقواعد الآمره، د. سليمان بن عبدالمجيد، ص: ۱۱۸ وما بعدها. (۲) راجع مصنفة النظم الإسلامية، د. مصطفى وصفي، ص: ٩٦ . Aε
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.