النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٨٣

النظام العام للدولة المسلمة القانونية الآمرة والناهية - كما يعبر عنها القانونيون - بالدولة المسلمة؛ ولذا لابد من معرفة الموقف القانوني الصحيح لعلاقة النظام العام بالدولة علاقة النظام العام بالدولة المسلمة: (1) الدارس والمتفحص لتلك النظريات للبحث عن علاقة القاعدة القانونية أو النظام العام للدولة المسلمة يجد أن تلك النظريات لا تصلح أن تكون تفسيراً يبين نوعية تلك العلاقة؛ ذلك لأن نظرية القانون الطبيعي ترى أن قواعد القانون سابقة على نشأة الدولة ومعبرة عن العدالة المطلقة، ولهذا يجب على الدولة أن تخضع لها، وهذا أمر قد يتفق إلى حد ما مع منهج الدولة المسلمة التي تعد النصوص الشرعية أو الحكم الشرعي فيها بمثابة القاعدة القانونية إلا أنه بالنظر إلى القواعد القانونية المجردة التي يقصدها رجال القانون فإن الإسلام أتى بالأحكام التي تتضمنها الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق في الدولة المسلمة ولا يقر بوجود قواعد قانونية سابقة على أحكامه؛ لأن القرآن والسنة مصدران أساسيان للقواعد القانونية والنظام العام في الدولة المسلمة. وكذلك الشأن بالنسبة لنظرية الحقوق الفردية التي تقوم على أساس أن للفرد حقوقاً معينة نشأت معه والتصقت به وتمتع بها في حياة العزلة السابقة على انضمامه إلى الجماعة السياسية، وأن نشأة الدولة كان بهدف حماية هذه الحقوق؛ لأن الإسلام أصلاً لا يقر بوجود هذه الحقوق الفردية اللصيقة بالإنسان منذ حياة الفطرة الأولى، وإنما يستمد الفرد حقوقه في الدولة المسلمة من قانونها وشريعتها التي بينت مدى تكريم الله سبحانه للإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات، وفيما يتعلق بنظرية التضامن الاجتماعي التي تقوم على أساس أن القانون يرجع إلى مصدر اجتماعي يتمثل في ضمير الجماعة فهذا لا يتوافق مع طبيعة النظام العام الشرعي وقواعد التشريع الإسلامي التي تكتسب الصفة الإلزامية لكونها معبرة عن إرادة الله سبحانه وتعالى. وأما نظرية التحديد الذاتي للإرادة التي تفسر خضوع الدولة للقانون على أساس أنه وليد إرادتها ونابع من ذاتها فهو مصادم لقواعد النظام العام الشرعي (۱) راجع : فيما سبق نظرية الدولة في الإسلام، د. عبدالغني عبدالله، ص: ١٦٣ وما بعدها. ٨٣ !
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.