النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٨٥

النظام العام للدولة المسلمة القانونية، وإنما تخضع لتفسير واحد فقط لا ثاني له وهو أن النظام العام في الدولة المسلمة اكتسب أهميته وتوطدت علاقته بالدولة وأصبح ملزماً لها وفرض عليها لأن قواعده ومبادئه التي يهدف لحمايتها والمحافظة عليها مصدريتها ومنبعها من الشريعة الإسلامية، والسلطة الحاكمة أو الدولة إزاء ذلك لا مناص لها من تطبيق أحكام الشرع وقواعده إعمالاً لهذا المبدأ، قال سبحانه: ﴿ إِنْ الحُكْمُ إِلا لله أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (1) ٢ - أن الدولة المسلمة من خلال ما أنيط بها من وظائف واختصاصات تغطي جميع شؤون الحياة، سواء في نشاطها السياسي، أو التنظيمي، أو الاجتهادي، أو القضائي، أو التنفيذي، وما لها من حق التوجيه والإشراف على تصرفات الأفراد وشمول تدبيرها السياسي، وما تستلزم من بنية حضارية وإنسانية وعالمية، تعمل ذلك صوناً للصالح العام الذي يمثل نظامها العام الشرعي فهي إذا الجهاز التنفيذي الذي يرعى النظام العام ويعمل على تطبيق قواعده، وكــل مـا يخالف النظام العام يستوجب البطلان، وبالتالي فرض الجزاء على مخالفة ذلك، وتتعاون سلطات الدولة المختلفة في صون النظام العام ورعايته وتطبيق أوجه الحماية المتنوعة على قواعده. (۲) - النظام العام بدوره يحمي كيان الدولة من الانهيار، فهو يضع القواعد التي تحمي الجانب الأمني والسياسي من الاعتداء عليهما أو المساس بهما، ويحدد المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن يتم التعامل في حدودهما، ويمنع أيضاً كـل مـن يكون سبباً في انحراف الاتجاه الفكري المعتدل في الدولة، فهو إذاً ذو علاقة تبادلية وتعاونية مع الدولة.. الدولة تحميه وتطبق قواعده وتجازي على التعدي على حدوده، وهو يؤطر ويحفظ الحدود والمصالح العليا لها (4) (۱) سورة يوسف، الآية رقم ٤٠ . (۲) راجع: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، د. فتحي الدريني، ص: ۲۷۸. (۳) راجع الحماية الجنائية للنظام العام، لمحمد الغريب، ص: ۳. ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.