النظام العام للدولة المسلمة
ولهذا فإن القواعد القانونية التي ترسم حدود ممارسة الدولة لسلطتها لا يمكن أن توضع إلا بواسطة الدولة نفسها، وأن هذا لا يتنافى مع سيادتها؛ لأنها هي وحدها التي تحدد بإرادتها الخاصة القواعد القانونية التي تبين حدود هذه السلطة، وانتقدت هذه النظرية أيضاً من خلال أن الدولة لا تقيد نفسها بإرادتها عن طريق القوانين التي تسنها وتعدّلها، وأن القيد الذي يترك للشخص ليقيد به نفسه بإرادته واختياره لا يعتبر في واقع الأمر قيداً حقيقياً... أما النظرية الرابعة فاسمها نظرية التضامن الاجتماعي، ويرى صاحبها أن الإنسان عاش دائماً في داخل الجماعة؛ لأنه يحتاج بصفة مستمرة إلى التضامن لإشباع حاجاته، سواء عــن طريق الاشتراك لإشباع الحاجات المتشابهة، أو بواسطة تبادل المنافع نتيجة لاختلاف الحاجات والقدرات. فالتضامن الاجتماعي حقيقة واقعية يستند إليها القانون ويستمد منها الصفة الإلزامية، ويعتبر ضمير الجماعة منبع القاعدة القانونية ومصدرها، وشعور الأفراد بضرورة احترام التضامن فيما بينهم هو الجزاء على مخالفة هذه القاعدة القانونية، وبذلك تفرض القاعدة القانونية على الدولة الالتزام بها والامتناع عن كل عمل يشكل خرقاً لها، بل ويقع عليها واجب العمل على تنميتها. وهو جمت هذه النظرية لإنكارها لحق الدولة في إعطاء الصفة الوضعية للقاعدة القانونية، ولأن شعور الأفراد بضرورة احترامها والاستهجان عند مخالفتها ليس قيداً معتبراً في القانون.
مما سبق يتبين أن هناك نظريات عدة حاولت معرفة أبعاد العلاقة القائمة بين القواعد القانونية بشكل عام - وهي تمثل قواعد النظام العام الآمرة والناهية – وبين الدولة، وفسروا تلك العلاقات ومنشأها بالتفسيرات التي سبقت الإشارة إليها، وهي ترجع من حيث مضمونها إلى طائفتين: طائفة ترى أن القانون سابق على وجود الدولة وأنه يسمو عليها، وتتضمن هذه الطائفة نظرية القانون الطبيعي، ونظرية الحقوق الفردية، وكذلك نظرية التضامن الاجتماعي والطائفة الثانية ترى أن القانون مرتبط بالدولة، فهي التي تمنح القاعدة القانونية القوة الإلزامية لاحترامها بعد أن تقوم بوضعها؛ ولهذا فإن القانون الذي تخضع له نابع من إرادتها الذاتية، كما عبرت عن ذلك نظرية التحديد الذاتي للإرادة. وبحثنا المتعلق بالنظام العام للدولة المسلمة يبحث في علاقة النظام العام أو القاعدة
AY
ص ٨٢