النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٨١

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الثاني أهمية النظام العام في الأنظمة الفرع الأول علاقة النظام العام بالدولة النظام العام يتكون من قواعد قانونية لكنها تمتاز بصفة الحتم والإلزام وعدم جواز الاتفاق على الخروج عليها أو تركها أو إلغائها، وفقهاء القانون حاولوا تحديد القوة الإلزامية التي تتمتع بها القواعد القانونية بشكل عام، والقواعد القانونية الآمرة والناهية بشكل خاص وخرجوا بعدة نظريات كأساس لهذا الموضوع أبرزها أربع نظريات أول هذه النظريات نظرية القانون الطبيعي"، ويقصدون بذلك أن قواعد القانون الطبيعي تمثل الأساس الذي تقوم عليه الدولة، باعتبارها قواعد سابقة على نشأة الدولة وأنها تعبر عن العدالة المطلقة، غير أن هذه الفكرة انتقدت لأنها ليست قيداً قانونياً، وإنما مجرد قيد أدبي أو سياسي لخلوها من الجزاء المادي؛ وذلك لأن الدولة وحدها هي التي تملك خلع القوة التنفيذية على القواعد المنظمة لسلوك الأفراد وعلاقتهم ببعضهم، ثم نشأت نظرية أخرى تسمى "نظرية الحقوق الفردية" وهي النظرية الثانية، ومؤداها أن للفرد حقوقاً معينة نشأت معه، وتمتع بها في حياة العزلة الأولى السابقة على انضمامه إلى الجماعة السياسية، والدولة لم تنشأ بعد ذلك إلا لحماية هذه الحقوق، وكانت النظرية السابقة هي السند لظهور هذه النظرية في البداية، ثم أصبحت نظرية الحقوق الفردية مستقلة. لكن البعض أنكر هذه النظرية، ونفى أن يكون للفرد حقوق طبيعية سابقة على انضمامه إلى الجماعة السياسية المنظمة، ولو صح أن الإنسان قد عاش في عزلة وانفراد فلا يتصور أن يكون له حقوق معينة؛ لأن الحق لا ينشأ إلا في مواجهة الأفراد الآخرين. أما النظرية الثالثة فتتمثل في نظرية التحديد الذاتي للإرادة، أي أن الدولة لا يمكن أن تخضع لقيد من القيود إلا إذا كان نابعاً من إرادتها الذاتية، وأن هذا الأمر هو الذي يجسد سيادتها. A1
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.