النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٧٦

النظام العام للدولة المسلمة والدخل العام للدولة من حيث تبيان أحكام الفيء والعطايا وشروط الأمناء وطرق إحياء الأرض الموات، وتحدث أيضاً عن الموارد المائية وكيفية المحافظة عليها (1) والإمام الجويني أيضاً وضح الجانب الاقتصادي للدول وعلاقته بالنظام العام، حيث تبلورت كتابته حول مفهوم حفظ المال؛ أي أموال الدولة، من حيث مصادرها ومصارفها كما يحدد مفهوم المال العام المرصود للمصالح العامة. ويتحدث عن السياسات المالية الواجب اتباعها ومفهوم الإنفاق العام وسياسة الادخار والاحتياطي العام، وماذا يجب أن يكون العمل في حال حصول الدين العام أو وقوع الدولة في عجز في الميزانية، وهي قضايا كلها متعلقة بالنظام العام الاقتصادي للدولة، حيث يقول: "فهذه الأموال التي تحويها يد الإمام ومصارفها ... وفيها ثلاثة أشياء تفتقر إليها الإيالة لا محالة : أحدها ذكر ألفاظ وجيزة ضابطة لمجمل المصاريف وكلياتها... والثاني في تحقيق القول في أن الإمام هل ينزف بيت المال كل سنة أو يستظهر بذخيرة ليكون في أمره على بصيرة ... والثالث: تفصيل القول فيه إذا نفدت الأموال، وانحسمت مجالبها ومكاسبها، فكيف يكون مضطربه ومحاله ومن أين ماله؟ وإلى ماذا يؤول ماله ؟ " (٢). رابعا: الجانب الاجتماعي للنظام العام لم يتحدث ابن أبي الربيع - رحمه الله - عن الجانب الاجتماعي على وجه الخصوص بشكل واضح وظاهر، ولكنه أثناء كلامه عن أدوات تدبير الصلاح والمصلحة في الدولة المسلمة تحدث عن عمارة البلدان وأهمية تدبير الجند وتقدير الأموال، ثم خلص إلى نقطة مهمة جداً تشتمل على كل ما سبق وتحتوي في إطارها الجانب الاجتماعي للنظام العام الذي يحرص النظام العام نفسه على رعايته وحفظه، فتحدث - رحمه الله - عن العدل وقسمه إلى ثلاثة أقسام، أولها: ما يقوم به العباد من حق الله تعالى عليهم، كالفرائض وما يتعلق بها، والقرابين والضحايا، وعمارة الجوامع والمساجد والقيام بالنوافل، واستعمال ما أمر الله ورسوله به والثاني: ما يقومون به من حق بعضهم على بعض، وذلك كإقراض بعضهم بعضاً، وتأدية (1) راجع : الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ١١٣ - ١٨٤. (۲) غياث الأمم للجويني، ص: ۱۸۲ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.