النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٧٥

النظام العام للدولة المسلمة إلى خلعه وانخلاعه بكل عثرة، رفض الإمامة ونقضها، واستئصال فائدتها ورفع عائدتها، وإسقاط الثقة بها، واستحثاث الناس على سل الأيدي عن ربقة الطاعة " . و ما كل هذا الحرص والحيطة من الإمام الجويني إلا رعاية الجانب النظام العام السياسي في الدولة واتساقه وعدم زعزعته؛ لأن في ذلك حصول الانخرام والانحلال لقواعد النظام العام.. ثالثاً: الجانب الاقتصادي للنظام العام: عبر الماوردي - رحمه الله - عن الجانب الاقتصادي للنظام بعبارة: "الخصب الدار" وذكر أنه "تتسع النفوس به في الأحوال، ويشترك فيه ذو الإكثار والإقلال، فيقل في الناس الحسد، وينتفي عنهم تباغض العدم، وتتسع النفوس في التوسع، وتكثر المواساة والتواصل، وذلك من أقوى الدواعي لصلاح الدنيا وانتظام أحوالها؛ ولأن الخصب يؤول إلى الغنى، والغنى يورث الأمانة والسخاء.. وإذا كان الخصب يُحدث من أسباب الصلاح ما وصف كان الجدب يحدث من أسباب الفساد ما ضادها، وكما أن صلاح الخصب عام فكذلك فساد الجدب عام، وما عم به الصلاح إن وجد عم به الفساد إن فقد فأحرى أن يكون من قواعد الصلاح ودواعي الاستقامة..". ثم يوضح - رحمه الله - أن: "الخصب يكون من وجهين خصب في المكاسب، وخصب في المواد، فأما خصب المكاسب فقد يتفرع من خصب المواد، وهو من نتائج الأمن المقترن بها، وأما خصب المواد فقد يتفرع عن أسباب إلهية، وهو من نتائج العدل المقترن بها .. " وفي هذا إشارات واضحة من الماوردي - رحمه الله - إلى مدى تأثير الجانب الاقتصادي في الدولة وعلاقته بالنظام العام، وأن هناك جانباً مرتبطاً بالأمن الغذائي والأمن الاقتصادي للدولة مع النظام العام لها. وتناول الماوردي - رحمه الله - أيضاً صلاحيات الإمام المالية التي تمكنه من رعاية المال العام وطرق إنماء الموارد الاقتصادية واستثمارها بما يؤدي إلى زيادة الثروة (۱) مرجع سابق، ص: ۷۹. (۲) أدب الدنيا والدين للماوردي، ص: ١٤٥ - ١٤٦. (۲) Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.