النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٧٧

النظام العام للدولة المسلمة ، الأمانات، ورد الودائع والشهادة بالحق، وفعل الخير. والثالث : ما يقومون به من حقوق أسلافهم كتكفين موتاهم وعمارة مقابرهم، وقضاء ديونهم، وتربية أيتامهم، والصدقة عنهم (۱) كما نرى الماوردي - رحمه الله - عبر أيضاً عن الجانب الاجتماعي المهم بالعدل الشامل، وأوضح أن هذا العدل الاجتماعي المستمد من قواعد النظام العام للدولة :" يدعو إلى الألفة، ويبعث على الطاعة، وتعمر به البلاد، وتنمو به الأموال، ويكثر معه النسل، ويأمن به السلطان " ، ثم يقول: " إن العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به، ولا صلاح فيها إلا معه " ، ثم يوضح أن العدل أنواع ومنها : " عدل الإنسان مع أكفائه، ويكون بترك الاستطالة، ومجانبة الإدلال، وكف الأذى، لأن ترك الاستطالة آلف، ومجانبة الإدلال أعطف، وكف الأذى أنصف، وهذه أمور إن لم تخلص في الأكفاء أسرع فيهم تقاطع الأعداء ففسدوا وأفسدوا ". كما يتطرق الماوردي - رحمه الله - إلى ناحية أخرى اجتماعية تتعلق بالنظام العام الاجتماعي للدولة فيما يتعلق بالمعونة والمساعدة للمتضررين مما فيه نفع عام للجميع، ومثل على ذلك بالبلد إذا تعطل شربه، أو استهدم سوره، أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات، وكان في بيت المال مال لم يتوجه عليهم في ضرر - أمر الوالي بإصلاح شربهم، وبناء سورهم، وبمعونة بني السبيل في الاجتياز بهم؛ لأنها حقوق تلزم بيست المال دونهم، وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم كما أننا نجد أن الإمام الجويني - رحمه الله - حدد وظائف اجتماعية في الدولة يفرضها عليها قواعد النظام العام فيقول : " وعلى الإمام القيام على المشرفين على الضياع بأسباب الصون والحفظ والإنقاذ، وهذا يتنوع إلى نوعين، أحدهما: الولاية على من لا ولي له من الأطفال والمجانين في أنفسهم وأموالهم. والثاني: سد حاجات المحاويج وأصحاب (۱) سلوك المالك لأبي الربيع ١ / ٤١٨. (۳) (۲) أدب الدنيا والدين للماوردي، ص: ١٤٢ - ١٤٣. (۳) راجع : الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ٥٦ . ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.