قبل الرفع إلى الإمام أو بعده بلا خلاف
(1)
النظام العام للدولة المسلمة
- انقضاء عقوبات النظام العام بوفاة المتهم : عقوبات النظام العام كغيرها من العقوبات الأخرى تنقضي بوفاة مرتكب الجريمة، فلا خلاف بين الفقهاء في سقوطها بوفاة
المتهم.
لكن اختلفوا في عقوبة الصلب، وهي من عقوبات النظام العام في جريمة الحرابة، هل تسقط بوفاة المتهم أم لا؟ فذهب الجمهور إلى سقوطها بوفاة المتهم، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الجاني يصلب، والأوجه ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الصلب من تمام الحد، وقد فات الحد بموته فيسقط ما هو من تتمته . وأما العقوبات التي تتعلق بالمال - كالغرامات ونحوها - فهي من باب التعزير، فإذا فرضت حقاً الله حقاً الله سبحانه فإنها تسقط فيما يظهر قياساً على العقوبات البدنية الحدية
(۲)
ه - عدم جواز العفو في عقوبات النظام العام: عقوبات النظام العام وجزاءاته لا يجوز أن يشملها العفو إذا كانت حدية بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
(۲)
أما عقوبات النظام العام التعزيرية فحصل خلاف بين الفقهاء في ذلك ، والذي يظهر أنه يمكن القول بأن على الإمام ألا يعفو في عقوبات التعزير المفروضة حقا الله إلا إذا رأى المصلحة في ذلك، فيكون العفو في دائرة ضيقة ولأجل مراعاة جوانب أخرى للنظام العام. ٦ - التقادم في عقوبات النظام العام: اتفق الفقهاء على أن من فعل ما يقتضي حداً من حدود الله تعالى وبلغ الإمام فإنه يقام عليه ولا يسقط بتقادم الزمان ولم يخالف في هذا المبدأ إلا بعض الحنفية الذين ذهبوا إلى سقوط الحد القديم مطلقاً . أما عقوبات حق الله المفروضة عن طريق التعزير فذهب الجمهور من الفقهاء من
(۱) راجع التمهيد لابن عبدالبر ١١ / ٢٢٤-٢٢٥.
(٤)
(0)
(۲) راجع: روضة الطالبين للنووي ١٠ / ١٥٨ ، الإنصاف للمرداوي ۱۰/ ۲۹۳ ، المغني لابن قدامة ١٢/ ٤٧٩ . (۳) راجع: الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ۲۳۷، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ١٢٤.
(ع) راجع بدائع الصنائع للكاساني ٤٦/٧ ، المدونة للإمام مالك ٦/ ۲۸۳ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي
.٣٣٦/٣
(٥) راجع المبسوط للسرخسي ٩/ ٩٧ .
ص ٦٠٥