النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٦٠٤

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الثاني طبيعة تلك العقوبات والجزاءات أولا: طبيعة عقوبات وجزاءات النظام العام في الفقه: 1 - الرجوع عن الإقرار في عقوبات النظام العام الرجوع عن الإقرار في جرائم الحدود الخالصة لله مقبول وتدرأ به العقوبة، سواء كان ذلك الرجوع قبل الحكم أو بعده أو عند تنفيذه، وهذا على القول الراجح من أقوال العلماء من الحنفية، والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة (1) أما الرجوع عن الإقرار في جرائم النظام العام الأخرى؛ أي في حقوق الله الأخرى غير الحدود، فذهب الفقهاء إلى أنها لا تدرأ بالشبهة ولا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار بلا خلاف؛ لأن التعزير من الحقوق التي لا تدرأ بالشبهة بل يثبت معها، فلا يقبل فيه الرجوع عن الإقرار (۲) (٤) (T) ۲ - دفع التهمة في عقوبات النظام العام: العقوبات والجزاءات المفروضة على النظام العام في شقه المتعلق بالحدود يمكن إسقاطها بطريق الدفع أي أن يدفع المتهم عن نفسه التهمة، إما بالجهل أو بالاضطرار أو بالإكراه أو بالشبهة أما الدفع بالشبهة في حقوق الله التي تقضي التعزير فذهب الفقهاء إلى أن العقوبات التعزيرية لا تسقط ولا تدفع بالشبهة 3 - عدم جواز الشفاعة في عقوبات النظام العام: من أهم سمات عقوبات النظام العام الحدية أيضاً أنه لا تجوز الشفاعة فيها إذا بلغت الجريمة إلى السلطان. أما إذا لم يبلغ الحد السلطان فلا خلاف بينهم في أن الشفاعة جائزة، وكذلك تجوز الشفاعة في العقوبات المفروضة تعزيراً لحق الله تعالى؛ أي بقية عقوبات النظام العام، سواء (۱) راجع بدائع الصنائع للكاساني / ۲۳۲-۲۳۳ ، المهذب للشيرازي ٢/ ٣٤٥ ، كشاف القناع للبهوتي ٩٩/٦. (۲) راجع المغني لابن قدامة ۲۷۸،۷ حاشية ابن عابدين ٤/ ٦٠. (۳) راجع المغني لابن قدامة ۱۲ ٣٤٥ الحاوي للماوردي ١٣/ ٢٢١. (٤) راجع: الإجماع لابن المنذر ، ص: ١٤٣ ، الفروق للقرافي ٤ / ١٧٤ ، حاشية ابن عابدين ٤/ ٦٠ . ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.