النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٦٠٦

النظام العام للدولة المسلمة الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها لا تسقط بالتقادم ، بينما ذهب المالكية إلى سقوطها بذلك (1) ۷ - التوبة هل تسقط عقوبات النظام العام؟ في المسألة تفصيل على النحو التالي: أ - عقوبة حد الحرابة تختلف قبل القدرة عليه أو بعدها، فقبل القدرة عليه تسقط التوبة عقوبة الحرابة عن المحارب، أما بعد القدرة عليه فحينئذ توبته لا تغير شيئاً من إقامة حد الحرابة عليه (۲) ب - عقوبة حد الزنا والسرقة والشرب لها حالتان فهي إذا كانت قبل رفعها للإمام اختلف فيها على قولين فذهب بعضهم إلى سقوط العقوبة بالتوبة، وذهب البعض الآخر إلى أنها لا تسقط بذلك، أما بعد رفعها للإمام فهي مثل بقية الحدود لا تسقط بالتوبة، فاتفق الفقهاء على أن التوبة لا تسقط حد الزنا والسرقة والشرب بعد القدرة عليه ج - حد القذف لا أثر للتوبة فيه، فلا خلاف بين العلماء في أنه لا تسقط عقوبة القاذف بالتوبة في الحالين د- (٤) (۳) توبة المرتد تسقط عنه عقوبة الردة ، وهذا بالاتفاق بين العلماء إذا تاب ورجع إلى الإسلام، سواء تاب قبل الرفع إلى الإمام أو بعد ذلك، وتوبته أن يأتي بالشهادتين ويبرأ من (0) الدين الذي انتقل إليه هـ - كذلك عقوبة البغي تسقط بالتوبة إذا تاب البغاة وتركوا ما هم عليه من البغي ورجعوا إلى طاعة الإمام (1) و - بالنسبة لعقوبات النظام العام التعزيرية فعمومات النصوص تدل على أن التوبة مسقطة للعقوبة فيها قبل الرفع إلى الحاكم، وأما بعد رفعها إلى الحاكم فلا خلاف بين الفقهاء (۱) راجع حاشية ابن عابدين (٤ ٦٠ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٢٤٦ . (۲) راجع مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ٣٤/ ١٨٠. (۳) راجع: نهاية المحتاج للرملي ٦/٨ ، الإنصاف للمرداوي ١٠/ ٣٠٠. (٤) راجع بدائع الصنائع للكاساني ٩٦٧ ، الحاوي للماوردي ١٣/ ٣٧١. (٥) راجع المغني لابن قدامة ١٢/ ٢٦٥. (٦) راجع: الإنصاف للمرداوي ١٠/ ٣١٣.
ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.