النظام العام للدولة المسلمة
(1)
الطبري، رحمه الله : " أن عمار بن ياسر كان عامل عمر بن الخطاب له على الكوفة،
(۲)
(۳)
وكان إليه قضاء الأحداث " ، وروى وكيع بسنده : " أن عثمان بن عفان له لما استخلف أقر أبا موسى الأشعريه على قضاء البصرة وأحداثها " " ، وعطف الأحداث على القضاء دليل على أن المراد نوع آخر من القضايا خُص عمل القاضي به، وهـو إلى حد مـا قـضـاء موضوعي مكاني، حيث عهد إلى عمار بن ياسر بالقضاء في المسائل المتعلقة بالنظام العام في الكوفة، وعهد إلى أبا موسى الأشعري بالقضايا المتعلقة بالنظام العام في البصرة. الاختصاص القضائي بالنظر في العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالف النظام العام في
النظام السعودي:
لم يعط النظام السعودي حتى الآن جهة قضائية معينة ولاية النظر والفصل في القضايا المتعلقة بالنظام العام، فإيقاع العقوبات والجزاءات على مخالفة النظام العام لم تستقل بنظر قضائي خاص، وإنما هناك عدة جهات قضائية بعضها يباشر التحقيق والضبط القضائي في قضايا النظام العام، وبعضها الآخر يفصل في تلك القضايا فصلاً قضائياً ينتج حكماً إلزامياً يتضمن عقوبة مناسبة في حق مرتكب المخالفة، وسيتم استعراض تلك الجهات حسب سعة
شمولها وتعاطيها مع قضايا النظام العام. أولا: القضاء الشرعي العام:
لهذه الولاية القضائية عمومية مطلقة في كل القضايا إلا ما يستثنى من ذلك، وقد نص النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ (٩٠) في ٢٧/ ٨ / ١٤٢٧هـ في مادته التاسعة والأربعين على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، كما نص نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي رقم (م/ (۷۸) في (١٤٢٨/٩/١٩ هـ في مادته الخامسة والعشرين على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد اختصاص المحاكم
(۱) هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العبسي، كان من السابقين الأولين هو وأبوه وممن عذب في الله وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها، توفي سنة ٨٧هـ. راجع : الاستيعاب ٣/ ١١٣٥ ، الإصابة ٢/ ٠٥١٣
(۲) تاريخ الأمم والملوك للطبري ٢/ ٥٤٣ .
(۳) أخبار القضاة لوكيع بن الجراح ۱/ ۲۸۳
ص ٦٠١