النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٦٠٠

النظام العام للدولة المسلمة (۲) (٤) (0) 11 فيقول: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي، ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال نحو أن يقول : احكم في المئة فما دونها؛ فلا ينفذ حكمه في أكثر منها" وهذا التخصيص حتى إن كان في إطار موضوعات النظام العام التي قد تكون عقوباتها موجعة إلا أنه للإمام أن يشارك في النظر في هذه القضايا لخطورتها وحساسيتها، ويشهد لذلك ما رواه ابن أبي شيبة ، رحمه الله: "أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني وفي رواية ابن سيرين - رحمه الله - قال: "كان لا يقضى في دم دون أمير المؤمنين هل يمكن إنشاء محكمة خاصة بالنظام العام؟ لم يوجد في الفقه الإسلامي تحديد موضوعي للولاية القضائية المختصة بالنظام العام بالمفهوم المتوافق مع النظام العام محل الدراسة، ولكن هناك إشارات عابرة في كلام الماوردي والفراء وابن خلدون في أن هناك ولايات دينية قضائية - كالقضاء الشرعي العام، وولاية المظالم، وولاية الحسبة – اهتمت بموضوعات النظام العام، كالاهتمام بمصالح المسلمين والمصالح العامة والحدود وحقوق الله ونحو ذلك، وهناك صورة من صور القضاء المتخصص في الموضوع هي قريبة الشبه بقضاء النظام العام مدار الحديث وهو قضاء الأحداث الذي وجد في عهد عمر ، حيث كانت تطلق هذه الكلمة على القضاء الذي يعنى بالجرائم الكبيرة الخطيرة التي تقع في المجتمع وتهدد أمنه واستقراره ، حيث ذكــر (1) المغني لابن قدامة ١٤/ ٨٩. (۲) هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة العبسي الكوفي الإمام المحدث، سيد الحفاظ من أقران أحمد بن حنبل، توفي سنة ٢٣٥هـ. راجع: سير أعلام النبلاء ۱۱/ ۱۲۲، تهذيب التهذيب ٢/ ٤١٩ . (۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب الدم يقضي فيه الأمراء ٥ / ٤٥٣ . (٤) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء، أبو بكر تابعي مولده ووفاته بالبصرة، تفقه وروى الحديث واشتهر بتعبير الرؤى، توفي سنة ١١٠ هـ. راجع: سير أعلام النبلاء ٤ / ٦٠٦ ، الأعلام ٦/ ١٥٤ . (٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب الدم يقضي فيه الأمراء ٥/ ٤٥٣ . (٦) راجع: السلطة القضائية لظافر القاسمي، ص: ٢٥٦-٢٥٨.
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.