النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٦٠٢

النظام العام للدولة المسلمة المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. فالعقوبات المفروضة على مخالفة النظام العام وقضايا النظام العام عموماً فيما لم يرد بشأنه تحديد معين يكون نظره واختصاصه القضائي منعقداً للقضاء الشرعي، وهو ليس على مستوى واحد من حيث نوعية الموضوعات التي ينظرها ومن حيث درجة التقاضي، لكن تشترك جميعها بقدر متفاوت في معالجة قضايا النظام العام. ثانيا: ولاية المظالم تتمثل ولاية المظالم في ديوان المظالم الصادر نظامه مع نظام القضاء سالف الذكر برقم م / ٧٨ في ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، وقد نص النظام في المادة الأولى منه على أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، وتختص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بعدد من الاختصاصات الإدارية التي من أهمها النظر في دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. كذلك تنظر المحاكم الإدارية في الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، وتنظر أيضاً في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، وكل تلك الاختصاصات هي ذات تعلق واضح بأحكام وعقوبات النظام العام. ثالثاً: اللجان والهيئات القضائية: لم يحصر المنظم السعودي المنازعات والقضايا في جهة قضائية واحدة، بل إنه يأخذ بمنهج التعدد النوعي والموضوعي للاختصاص القضائي، فهناك هيئات قضائية ولجان إدارية تابعة لجهات متعددة تنظر في بعض القضايا وتقرر العقوبة والجزاء على المخالف، ومنها ما له علاقة مباشرة بقضايا النظام العام وعقوباتها، ومن ذلك ما يلي: ۱- لجان الأوراق التجارية. ٦٠٢ -۲ ٢- لجان مكافحة الغش التجاري.
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.