النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٩٩

النظام العام للدولة المسلمة (1) H حقاً للآدميين، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى وهذا الأصل المتقرر في عموم ولاية القضاء لم يمنع من جواز تخصيص النظر القضائي، فوجدت الولايات القضائية الخاصة المقيدة بالمكان أو الزمان أو الأشخاص أو الحوادث والموضوعات، فصاحب الولاية العامة له أن ينظر في جميع القضايا المعروضة أمامه بما فيها القضايا المتعلقة بالنظام العام، وقد أورد الماوردي - رحمه الله - تعداداً لموضوعات الولايــة العامة، واشتملت على موضوعات تتعلق بالنظام العام فقال: "فإن كانت ولايته عامة مطلقة التصرف في جميع ما تضمنته، فنظره مشتمل على عشرة أحكام: أحدها: فصل المنازعات، وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحاً عن تراض ويراعى فيه الجواز، أو إجباراً بحكم بات يعتبر فيه الوجوب، والثاني: استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين: إقرار أو بينة.." إلى أن قال: " والسابع: إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة. وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفاً على طلب مستحقه.. كما أورد الفراء في كتابه الأحكام السلطانية نحواً من ذلك فقال: "وأما أموال الصدقات فإن اختصت بناظر خرجت من عموم ولايته، وإن لم يندب لها ناظر فقد قيل: تدخل في عموم ولايته؛ لأنها من حقوق الله تعالى فيمن سماه، وقيل: لا تدخل في ولايته؛ لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على اجتهاد الأئمة" (۳) (Y) 11 كما أن الفقه الإسلامي لم يمنع من الاتجاه إلى إيجاد قضاء متخصص بالنظام العام استناداً إلى قاعدة الولاية الخاصة للقضاء، فقد قال الإمام الماوردي، رحمه الله: "فأما النظـر الخـاص فهو: أن يقلد النظر في المداينات دون المناكح والحكم بالإقرار من غير سماع بينة أو في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه، فهذا جائز ويكون مقصور النظر على ما قُلّد " ( 4) (٤) كما قال ابن قدامة رحمه الله: "ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل (۱) بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٤٣١ . (۲) الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ٧٠. (۳) الأحكام السلطانية لأبي الفراء، ص: ٦٧-٦٨ . (٤) أدب القاضي للماوردي ۱/ ۱۷۲-۱۷۳. ٥٩٩
ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.