النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٦٠

1 النظام العام للدولة المسلمة إلى إرساء قواعد المجتمع على أسس قويمة، وأقامت صرح الإصلاح ابتداء من النفس والأخلاق، ويعد هذا كله معاني ثابتة يحتاج إليها الإنسان السوي ولا يتصور أن يجيء يوم يقال فيه إن الصدق والعدل والوفاء بالعهد وترك الظلم معانٍ فاسدة لا تليق بإنسان متمدن (1) هذا الجانب الأخلاقي راعته الشريعة واهتمت به أيما اهتمام لغرض وهدف وهو أن تسمو بالإنسان إلى مراتب أعلى ومجالات أرحب في درجات الرقي الحضاري المطلوب.. لكن المتأمل في هذه الآداب والأخلاق يجد أنها على وجهين أو صنفين، فعندما نتأمل مثلاً حرمة الزنا وحرمة الخمر وحرمة اللواط وحرمة أخذ الفائدة على المال نجد أنها تشكل آداباً تهدف إلى تهذيب السلوك وصياغته الصياغة المثلى، ولكنها في ميزان الأحكام العامة تعد من النظام العام؛ لأنها تدخل في دائرة الأوامر والنواهي والحلال والحرام والضرر العام والنفع العام... وعندما نتأمل المعاني الأخرى للأخلاق كالإحسان إلى الجار وعيادة المريض وتشميت العاطس؛ فهذه كلها أيضاً أخلاق تربوية وسلوكية لكنها لا ترتقى إلى درجة النظام العام لعدم دخولها في دائرة الحتم والإلزام إلا إذا اتصفت ببعض صفات قاعدة النظام العام، كأن يتم الاتفاق على مخالفتها أو إلغائها أو تعديلها، فهنا تكون تلك القاعدة قاعدة من قواعد النظام العام... إذاً فمفهوم الآداب داخل بالتبعية والأساس في مفهوم النظام العام، ولا يوجد هناك حاجة لإفراده في الفقه الإسلامي بمصطلح معين؛ لأن ما يقضي به الحكم الشرعي أمراً أو نهياً هو في ذاته مصلح للأخلاق وداخل في مفهوم الآداب. الآداب العامة في القانون عرفت الآداب العامة في القانون بأنها: "مجموعة القواعد الخلقية التي تدار بها الجماعة في (۲) بيئة معينة وعصر معين ، وقال بعضهم: "هي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لناموس أدبي يسود علاقاتهم الاجتماعية، وهذا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات الموروثة، والعادات المتأصلة، وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس، (۱) راجع: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د.عبدالکریم زیدان، ص ٤٤ . (۲) المدخل للعلوم القانونية د. توفيق فرج، ص ۸۱ ، راجع المدخل إلى القانون د حسن كيرة، ص ٥١، النظرية العامة للقانون .د. مصطفى عرجاوي، ص ٣٤٢.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.