النظام العام للدولة المسلمة
وللدين أثر كبير في تكييفه"
(1)
والقانونيون ليسوا سواء في موقفهم من الآداب العامة، كما أن لديهم غموضاً وعدم وضوح في تحديد هذا المفهوم وعلاقته بالقاعدة القانونية لديهم، فهم يفرقون أيضاً بين قواعد الأخلاق وقواعد القانون، مبررين ذلك بأن غاية القانون هو تنظيم سلوك الفرد باعتباره عضواً في المجتمع، بينما تمتد دائرة الأخلاق لتنظيم سلوك الفرد باعتباره عضواً في المجتمع وبالنظر إليه في ذاته أيضاً، فغاية القانون غاية نفعية هي إقامة النظام في المجتمع والمحافظة على كيانه وكفالة تقدمه وارتقائه، بينما تتوخى الأخلاق غاية مثالية هي السمو بالإنسان والنزوع به نحو الكمال.
.
وحاول بعضهم إيجاد فوارق بين قواعد الآداب والأخلاق وقواعد القانون من ثلاثة أوجه أولها من حيث نطاق كل منهما وهو كما أسلفنا سابقاً. والثاني من حيث درجتها في الشدة؛ فقواعد الأخلاق قد تكون أكثر شدة في بعض الأحيان وتكون القواعد القانونية أكثر تساهلاً بسبب مقتضيات المصلحة والضرورة والعرف والفرق الثالث من حيث المؤيد والجزاء، فالقاعدة القانونية تكون مؤيدة من قبل الدولة يستطيع فرضها بالقوة، أما القاعدة الأخلاقية فالذي يفرضها على المرء هو ضميره ووجدانه أو الضمير العام في المجتمع، ولكن دون تدخل من الدولة، والعلاقة بينهما قوية، فالقاعدة الأخلاقية تحاول دوماً أن تصبح قاعدة قانونية، والقواعد القانونية مستمدة في أغلبها من الأخلاق لدرجة أن القانون ليس سوى الأخلاق حين يرتدي صفة الإلزامية وخلص بعض القانونيين إلى أن الآداب العامة هي جزء من الأخلاق العامة لها صفة المساس المباشر بالمصالح العليا للمجتمع، ويؤدي إهمال تنظيمها وتقنينها إلى الإخلال بكيان المجتمع وتعريضه للانحلال؛ لذلك يتولى القانون حمايتها ويعتبر كل اتفاق على خلافها
(۳)
باطلاً.
(۲)
(۱) الوسيط للسنهوري، ١/
.٤٠٠
(۲) راجع: المدخل إلى علم الحقوق، د. هشام القاسم، ص ٤٠ - ٤٢ .
(۳) راجع: الوسيط للسنهوري ١/
.{..
٦١
ص ٦١