النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٩

النظام العام للدولة المسلمة المنهج الصحيح ابتداء. ثالثاً : السياسات العامة جهد بشري خاضع للخطأ والصواب، فقد يحالف الحكومة أو الهيئة السياسية الصواب في سياستها العامة في فترة زمنية معينة، وقد لا يحالفها ذلك في وقت آخر فتلجأ إلى تعديل بعض السياسات العامة أو تغييرها بالكلية، كما أن السياسة العامة نفسها قد تهدف إلى أهداف إيجابية تسعى إلى تحقيقها على حساب نتائج سلبية تخلفها على آخرين، بينما النظام العام بحكم مصدريته الإلهية الشرعية فهو غير قابل للتعديل أو التغيير، وهذا من أبرز ما يميز النظام العام على الإطلاق، كما أن أهداف النظام العام ووسائل تحقيق تلك الأهداف داخل في إطار العمل المصلحي ولا يفرز أي نتائج سلبية أخرى. رابعاً : السياسة العامة محدودة المساحة الزمانية والمكانية؛ لأنها عبارة عن نتاج تفاعلي ديناميكي معقد يتم في إطار فكري بيني سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي، ومنها دستور الحكم في الدولة، الإيديولوجية السياسية للحاكم، السلطات العاملة في الدولة، الأحزاب السياسية، طبيعة وظروف الدولة... ولذلك فهي ضيقة الأفق في الواقع التطبيقي، فالسياسة العامة لدولة ما لا تصلح أن تكون محلاً للتطبيق في دولة أخرى تبعاً لتلك الظروف السابقة، بينما النظام العام الشرعي بحكم مصدريته الشرعية فهو غير خاضع للاعتبارات السابقة، ولم يبن عليها أساساً؛ وبالتالي فتطبيق قواعده متاح في كل دولة، بل نجاح ذلك مكفول بكفالة الله سبحانه لذلك. ثانيا: التمييز بين النظام العام والآداب العامة : الآداب العامة في الفقه: أشرنا في مقدمة البحث إلى أن الحديث سيكون منصباً على النظام العام، وأن الآداب العامة لا تدخل في إطار هذا البحث، وهذا الشيء هو الذي أراه، وهو الذي قال به أكثر الباحثين، لكن المتأمل يلحظ أن هناك اختلافاً بين الفقه والقانون في التعاطي مع هذه المسألة ومدى علاقتها بالنظام العام، فنحن نجد أن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة وتناولت بأحكامها أمور العقيدة والعبادة وأمور الأخلاق أيضاً، فعنصر الأخلاق والآداب عنصر أصيل لديها في تقويم شؤون الحياة وصلاح المجتمع ولا يغني عنها أي تقدم في مجال الثقافة والعلوم. والشريعة في تأكيدها على جانب الأخلاق وفي تشريعها للأحكام الخلقية إنما هدفت ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.