النظام العام للدولة المسلمة
المبحث الثالث
العقوبات والجزاءات المترتبة على الإخلال بالنظام العام للدولة المسلمة
وفيه مطلبان
المطلب الأول
الاختصاص القضائي بالنظر في تلك العقوبات والجزاءات
الاختصاص القضائي هو: "تخويل ولي الأمر أو نائبه لجهة قضائية الحكم في قضايا عامة أو خاصة ومعينة، وفي حدود زمان ومكان معينين، أو هو قدر ما لجهة قضائية أو محكمة من ولاية في فصل نزاع من المنازعات كما عرفه مجمع اللغة العربية بأنه: مقدار ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة
(1) "
(r)
القضاء، تبعاً لمقرها أو لنوع القضية " (۳). ويمكن التعبير عنه بأنه: "السلطة القضائية التي يتمتع بها قاض أو جهة قضائية، وتخول لها حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها " عند دراسة الاختصاص القضائي بالنظر في العقوبات والجزاءات الواجب إيقاعها على الإخلال بالنظام العام في الفقه الإسلامي لا يوجد اختصاص قضائي محدد؛ لأن الأصل في الولاية على القضاء في الفقه الإسلامي العموم، فيكتسب القاضي المولى سلطة عامة فهو نائب عن ولي الأمر؛ فيخضع لسلطته جميع القاطنين في البلد وجميع القضايا الواقعة فيه: "فعلى القاضي مدار الأحكام، وعليه النظر في جميع وجوه القضاء" (4).
قال ابن رشد مبيناً أن القاضي يحكم في جميع القضايا، سواء المتعلقة بالنظام العام أو غيرها: "وأما فيما يحكم، فاتفقوا على أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق، كان حقاً لله أو
(۱) التنظيم القضائي، د. سعود الدريب، ص: ٤٣٨ ، وراجع: السلطة القضائية في الإسلام، د. شوکت علیان، ص:
۲۸۹
(۲) المعجم الوسيط للفيروزآبادي ١/ ٢٣٧.
(۳) الاختصاص القضائي لناصر الغامدي، ص: ٤٢ . (٤) تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي، ص: ٢٢.
۵۹۸
ص ٥٩٨