النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٩٢

النظام العام للدولة المسلمة وبالنظر في الأقوال السابقة يتبين أن جواز سماع دعوى الحسبة هو مفهوم مذهب الحنفية، وظاهر كلام المالكية، والمعتمد لدى الشافعية إلا في الحدود، وقول عند الحنابلة، وأما عدم جواز سماع دعوى الحسبة فهو قول بعض الشافعية والمذهب عند الحنابلة. ما يلي: الراجح وسبب الترجيح والراجح من هذه الأقوال هو جواز سماع دعوى الحسبة مطلقاً، وسبب الترجيح - عدم وجود دليل يمنع من سماع دعوى الحسبة، فهي كبقية الحقوق. - ثبت في السنة ما يدل على جواز سماع دعوى الحسبة وهو حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي : "البيئة أو حد في ظهرك " ، فقال : يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي يقول : "البيئة وإلا حد في ظهرك"، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأنزل عليه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ... ) ، فقرأ حتى بلغ ... إِنْ كَانَ مِنْ (۲) ((۱) الصَّادِقِينَ فمجيء هلال بن أمية إلى النبي ا ا ورميه امرأته بالزنا يعتبر دعوى بدليل أن النبي طلب منه البيئة، والبيئة تطلب من المدعي، وهذه الدعوى كانت في الزنا وهو حق من حقوق الله تعالى، فهي دعوى حسبة، وقد سمعها النبي ولم ينكر على هلال تقدمه بدعواه بــل طلب منه البينة، فالحديث بين قاعدة دعوى الحسبة وهي أن على المدعي البيئة ابتداء ولا يمين (۲) على المدعى عليه أن الغاية والمقصد من دعوى الحسبة إقامة شرع الله سبحانه والمحافظة على حدوده وحقوقه، وصيانة المجتمع من الأضرار والإجرام والأفعال المشينة، وتلك الجرائم (۱) سورة النور، الآية رقم : ٦. (۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ) ، حديث (٤٧٤٧). (۳) راجع تبصرة الحكام لابن فرحون ۲/ ۱۲۸-۱۲۹. ٥٩٢
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.