النظام العام للدولة المسلمة
يصعب إثباتها بالشهادة فقط، فيكون الأمر محتاجاً فيه في جرائم الحق العام إلى دعوى تسمع وينظر فيها، والشهادة قد لا تكون كافية وقد لا تتوافر، كما أن المانعين لا يقصدون من النهي تحريم دعوى الحسبة وإنما يقصدون أنه لا جدوى من الدعوى مع وجود الشهادة. شهادة الحسبة ودعواها في النظام السعودي شهادة الحسبة وسماع الدعوى فيها مما أجازه النظام السعودي وأقره، حيث نصت المادة الخامسة من نظام المرافعات على أنه: "تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة".
وسبقت الإشارة إلى أن نظام هيئة التحقيق والادعاء العام أعطى للهيئة مهمة إقامة الدعوى العامة، وأصبحت الهيئة هي الجهة المختصة بإقامة الدعوى العامة، وبالنسبة للدعوى الفردية من الأفراد فقد أجازت المادة السابعة ذلك بشرط أن يكون العدد ثلاثة على الأقل من المواطنين، وأن يكون موضوع الدعوى هـو للحق العام؛ أي للمصلحة العامة، وبشرط أن لا تكون هناك جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة مهما كان موضوع المصلحة إذا كانت مصلحة عامة، أما اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام فقد نص عليه نظامها - كما سبق - ونصت عليه المادة (١٤) من نظام الإجراءات الجزائية المشار إليها آنفاً، كما أشارت المادة (١٦) من ذات النظام إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، كما أكدت المادة (١٥٧) من النظام أنه: "يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره"، كما بينت المادة (١٧٤) إجراءات المحاكمة المتضمنة للدعوى العامة والخاصة وجاء فيها: "تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها ... إلخ"، هذا كله في الدعوى العامة التي تشمل قضايا النظام العام والجرائم المقترفة ضده، فالاختصاص أصيل وأساسي لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ أي عهد به لجهاز رسمي يعنى عناية كاملة بهذا الشأن.
٥٩٣
ص ٥٩٣