النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٩١

النظام العام للدولة المسلمة قائماً بالخصومة من جهة الوجوب وشاهداً من جهة تحمل ذلك فلم تحتج إلى خصم آخر، فصار كأن الدعوى موجودة؛ ولأن الله تعالى لما أمر بإقامتها كان طالباً لها فلم يبق إلا إقامتها ". (1) ٢ - ظاهر مذهب المالكية هو جواز سماع دعاوى التهم؛ أي دعوى الحسبة، جاء في المدونة: "أرأيت الرجل يدعي قبل رجل حداً من الحدود فيقدمه إلى القاضي ويقول: بينتي حاضرة أجيئك بها غداً أو العشية، أيجبس السلطان هذا أم لا يحبسه؟ قال: إن كان قريباً أوقفه ولا يحبسه " (۲) وهذا صريح في جواز سماع الدعوى في حدود الله ؛ أي في جرائم النظام العام. - أما الشافعية فلهم ثلاثة أقوال في حكم سماع دعوى الحسبة أولها هو: عدم سماع دعوى الحسبة مطلقاً، واستند أولئك إلى أن الثبوت بالبينة كافٍ عن الدعوى، وأنه لا حق للمدعي فيها، ومن له الحق لم يأذن بالطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن. (۲) والقول الثاني هو: جواز سماع دعوى الحسبة . والقول الثالث هو جواز سماع دعوی الحسبة إلا في حدود الله وعلل أصحاب هذين القولين بأن البينة قد لا تساعد فيراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه (0) (٤) • ٤ - للحنابلة في هذه المسألة قولان: الأول أنه لا تصح الدعوى ولا تسمع حسبة في حقوق الله، وهو المذهب ، وتعليل ذلك أن شهادة الشهود كافية فلا يفتقر فيه إلى تقديم دعوى، ولأنه لا يستحقه آدمي معين فيدعيه، ولأن بعض الصحابة أقاموا الشهادة من غير (1) دعوى . والقول الثاني هو : صحة الدعوى حسبة في حق الله (۷) (۱) راجع بدائع الصنائع للكاساني ٦ / ٢٧٧ ، تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٢٢٩. (۲) المدونة للإمام مالك /۱۲/ ۱۸۲ ، وراجع: تبصرة الحكام لابن فرحون ۲/ ۱۲۸. (۳) راجع روضة الطالبين للنووي ١١ / ٢٤٤ ، أدب القاضي لابن أبي الدم، ص: ٤٣٣ . (٤) راجع الإقناع للشربيني ۲/ ۲۸۸ (٥) راجع: الإنصاف للمرداوي ١١ / ٢٤٦ ، الكشاف للبهوتي ٦/ ٣٣١. (٦) راجع المغني لابن قدامة ۱۲/ ۳۷۳ (۷) راجع: الإنصاف للمرداوي ١١ / ٢٤٦ ، الفروع لابن مفلح ٥٢٤/٦ . ۰۹۱
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.